إما أن تقدم الحكومة على خطوات إصلاحية نوعية، تعيد بث الأمل في نفوس المواطنين، وتحرج الجهات التي قد تبحث في التعديل أو التغيير، من خلال الأفعال التي تترجم الأقوال، أو يصبح كل يوم يمضي بلا عمل حثيث على توفير البديل القادر على إنقاذ البلاد، جريمة جديدة ترتكب في الوطن.
هذه هي ببساطة المعادلة السياسية اليوم بالنسبة إلى اللبنانيين، الذين لا يطلبون إلا الخلاص من هذا الجحيم المستمر منذ 17 تشرين الأول 2019، الذي أوصلتهم إليه ثلاثون سنة من الفساد الذي يتحمل مسؤوليته طرفان: الطبقة السياسية التي ارتكبت المعاصي من جهة، واللبنانيون الذين انتخبوا الفاسدين على مر الاستحقاقات الانتخابية النيابية، فجعلوا منهم من حيث يدرون أو لا يدرون، كتلا نيابية تمثل مذاهب وطوائف، صارت التفاهمات والتسويات معها شرا لا بد منه تطبيقا للميثاق الوطني، الذي لا شرعية لأي سلطة على نقيض معه، وفق ما تنص عليه مقدمة الدستور.
إما الاقدام، أو التغيير. معادلة طبيعية، بعيدا من التحريك المفتعل لبعض الشارع، والتأويل الدائم لمضمون اللقاءات السياسية، ومنها التي شهدها بحر الأسبوع الماضي، والتي نفى طرفاها كل ما نقل زورا عنهما.
وفي انتظار بلورة المشهد السياسي المرتبط بالأزمة الاقتصادية والمالية أكثر فأكثر مع كل يوم، الدولار بطلعاته ونزلاته رفيق درب اللبنانيين في كل لحظة من لحظات حياتهم: كلما طلبوا رغيفا، أو اشتروا غرضا من سوبرماركت، أو استفقدوا للكهرباء، وسائر متطلبات الحياة التي لا يقبل أحد إلا أن تتكرس كريمة، مهما بلغت العثرات، أو استفحلت الصعوبات.