العدوانية الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود. لكن تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الفلسطيني لا حدود له، ليس من اليوم، مع سقوط شهيد جديد، بل منذ عام 1948 على الأقل، حين شرد شعب كامل من أرضه، على مرأى ومسمع العالم كله، لتبدأ مسيرة معاناة مستمرة، ومقاومة سياسية وشعبية وعسكرية لن تنتهي إلا بإحقاق الحق.
وفي موضوع فلسطين، لبنان واحد، وأصوات النشاز لا تأثير لها.أما في الملفات الداخلية، فالانقسام عنوان دائم، والنشاز سيد الموقف طعنا بالدستور وخروجا على الميثاق، ورفضا للتعاون اللبناني- اللبناني للخروج من أزمة غير مسبوقة، لا توفر أي مواطنة ومواطن في كل لبنان.
ففي موضوع الحكومة الجديدة، خطف التكليف بلا تأليف مستمر. أما الاعتذار فمناورة سياسية عشية الزيارة الأخيرة لجان إيف لودريان، فيما البدائل الجدية غائبة حتى اللحظة، ما خلا بهض الوشوشات والهمسات الخجولة لبعض الطامحين.
أما في موضوع الدعم، فالغموض هو الأساس، والتضافر المفترض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع مشورة المصرف المركزي غائبة، والنتيجة هلع متنقل بين القطاعات، آخرها الكهرباء، وقبلها المحروقات، وقبل الاثنين الدواء وهكذا دواليك، وسط حال من الضياع لا يلام عليها الناس.
وفي غضون ذلك، تبقى الإصلاحات الجذرية خشبة خلاص وحيدة، مهما هرب منها سياسيون مكشوفون او تهربوا.إصلاح تشريعي، وإصلاح إجرائي…وقبل كل ذلك إصلاح قضائي بجرأة وإقدام. وستكون لنا في سياق النشرة وقفة مع آخر المعطيات في هذا المجال.
مع الإشارة الى أن موقعي “المستقبل ويب” و”VDLNEWS” نشرا خبرا كاذبا عن ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطا على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، لإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتعلق بإعادة توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وهذا الخبر الذي لا يرتكز على أي أساس، يندرج في إطار الأكاذيب التي تروج لاستهداف رئيس الجمهورية، والإجراءات القضائية الفاعلة لمكافحة الجرائم المالية، على ما شدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان. فضلا عن أن موقف رئيس الجمهورية ثابت، بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.