الى الدولار والأزمة المعيشية ككل، صار الاستحقاق النيابي المقبل على كل شفة ولسان. فالمرشحون المعروفون والمستترون بدأوا نشاطاتهم وحملاتهم، فيما الناخبون باتوا اليوم أمام مسؤولياتهم الوطنية التاريخية، أكثر من أي يوم مضى: فإما ينساقون للحملة الشعواء التي نظمتها المنظومة الفاسدة للانقضاض على الطرف السياسي الوحيد الذي اقتحم المشهد السياسي بقوته الشعبية، مجسدا مطلبي المشاركة والاصلاح، وإما أن يدركوا اللعبة الخبيثة، ويكشفوا المسرحية، فيحاسبون الفاسدين المموهين بالاصلاح، ويكرسون موقع الميثاقيين والاصلاحيين الفعليين، المعرضين منذ سنتين تقريبا لحرب إلغاء كاملة الأوصاف والمعالم.
واليوم، جدد “التيار الوطني الحر” في بيان لهيئته السياسية، الإشارة الى أن إقتراح إجراء الإنتحابات النيابية في آذار بدل أيار مستغرب ويصعب تنفيذه، نظرا لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها إستحالة التحرك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج، كما أنه يقلص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات إنتخاب المغتربين، ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حق الآلاف من المستحقين للإقتراع. أضف الى ذلك، حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهري آذار ونيسان.
وإذ شدد التيار على أن قانون الإنتخاب الساري المفعول كرس الدائرة السادسة عشرة التي تضم القارات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين، من دون أن يحرمهم من أن يشاركوا بالإنتخاب في دوائر نفوسهم إذا إختاروا ذلك. وأكد البيان أن التيار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط بهذا الحق القانوني والدستوري والاستراتيجي للمنتشرين والذي كلف الحصول عليه سنين من النضال.
وفي سياق متصل، أسف التيار لقيام الغالبية النيابية في جلسة اللجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي، أقره قانون الإنتخاب وهو البطاقة الممغنطة مع التوجه الواضح لمنع قيام مراكز الإقتراع الكبرى او “الميغاسنتر”.