أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، في موضوع التعديلات التي أقروها أخيرا على قانون الانتخاب، إنهم يكذبون عليكم.
ففي تقديم الموعد الى 27 آذار، إنهم يكذبون عليكم!! فلا الموضوع متعلق برمضان، ولا هو انتخابات مبكرة، بل مجرد تعريض العملية الانتخابية برمتها للخطر، بفعل العوامل المناخية المحتملة في تلك المرحلة، قياسا على السنوات السابقة، الى جانب كونه قنصا لحق 10685 مواطنة ومواطنا من جميع الطوائف في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن ال21 عاما في حلول آذار 2022.
وحول انتخاب المنتشرين كذلك، إنهم يكذبون عليكم… فعلى عكس تصريحات دجاليهم وحملاتهم التضليلية في الاعلام وعلى مواقع التواصل، ليس صحيحا أنهم حفظوا عبر التعديلات، حق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ل 128 نائبا، في مقابل من يسعى الى تحجيم العدد الى ستة نواب فقط. فالصحيح ان القانون الذي أقر عام 2017، اي قبل التعديل، إنما يمنح المنتشر اللبناني في الخارج الخيار بين انتخاب ستة نواب يمثلون الانتشار، او الاقتراع للنواب ال128، كل في الدائرة التي ينتمي اليها.
وكل ما عدا ذلك، قمة في الغش والتزوير، ناهيك عن ان اجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي.
اما في شأن منتشري الداخل، اي المواطنين اللبنانيين الموزعين في سكنهم في كل انحاء الوطن، فهم أيضا أيضا يكذبون عليكم… فتهربهم من اعتماد مبدأ الميغاسنتر، أي المراكز الانتخابية الكبيرة التي تسمح للناخبين بالاقتراع في اماكن السكن، على ان تحتسب الاصوات في دوائرهم الانتخابية، تهربهم منه، ومن البطاقة الممغنطة، لا علاقة له بعدم توافر الامكانات والوقت، بل بعدم الرغبة في نسبة عالية من الاقتراع في الاطراف، بما يمكن ان يؤثر في مجرى العملية الانتخابية والنتائج…
ما سبق، غيض من فيض، وهو جزء يسير من الاسباب التي دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى استخدام صلاحيته الدستورية، برد القانون! فلا تصدقوا كل من سيسارع الى اتهامه بالعمل لتطيير الانتخابات، لأن العكس هو الصحيح.
فيا أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، انتبهوا. إنهم يكذبون عليكم من جديد، وهم يضمرون بكل وقاحة شرا بالانتخابات النيابية المقبلة… فكونوا يقظين، واسهروا على ديمقراطيتكم، حتى لا تفترسها الذئاب، فيما انتم غافلون!!