في انتظار خرق حاسم على مستوى معاودة جلسات مجلس الوزراء، هدوء حذر يرخي بظلاله على الساحة الداخلية… فهل يكون المؤشر الأول للحل المرتقب، دعوة من رئيس الحكومة الى جلسة حكومية بعد عودته من الفاتيكان، أم دعوة من رئيس مجلس النواب إلى جلسة نيابية عامة قريبا؟
مبرر السؤال هو الكلام الكثيف المتداول في الكواليس، ولو من دون أي تأكيد، عن مشروع حل مركب، أحد أبرز مكوناته، تجاوز المطبات التي حالت سابقا دون تفعيل مسار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كممر إلزامي لمعالجة اعتراض الثنائي الشيعي على أداء القاضي طارق البيطار.
مع الاشارة في هذا السياق، الى قرارات قضائية لافتة اتخذت اليوم، حيث ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، كما ردت دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وحددت هيئة الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد، المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي، بمعزل عن باقي المحاكم. ومن جهتها، ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار.
في كل الاحوال، وريثما تنضج المبادرات السياسية المتواصلة لحل أزمة الحكومة، جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، الاشارة الى ان تشكيلها كان مرحلة أولية للخروج من الازمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن عليها ان تنجز الإصلاحات وأن تطلق ورشها بالسرعة القصوى.
وشدد ماكرون في رسالة تهنئة الى رئيس الجمهورية لمناسبة عيد الاستقلال، على الخشية من مضاعفة عزلة لبنان الإقليمية التي ترغب فرنسا في مساعدته من الخروج منها، اذا لم تتخذ إجراءات قوية ضرورية من قبل المسؤولين بهدف استعادة الثقة… وتحت عنوان استعادة الثقة، بداية النشرة من الهدنة الجديدة على جبهة التدقيق الجنائي بعد أيام من المناوشات.