“مش محلولة”.
هكذا تبدو الأمور على مستوى معاودة جلسات مجلس الوزراء حتى اللحظة، على رغم الهمس الدائر في الكواليس حول عروض متبادلة لتسويات سياسية وقضائية وانتخابية، لا تؤكدها إلا تسريبات صحافية من هنا وهناك، بعضها متضارب إلى حد التناقض.
وعلى مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أيضا “مش محلولة”، بدليل إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من السراي الحكومي أمس، بعد اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان، أن الاتفاق المبدئي الذي كان متوقعا قبل نهاية العام قد يتأخر لبعض الوقت بفعل الظروف، من دون أن يكون واضحا حتى الساعة ما نقل عن اتفاق بين المعنيين على توحيد الارقام، وفي وقت يبقى مصير خطة التعافي المالي المحدثة غامضا، حاله كحال موازنة العام 2022، وهما شرطان أساسيان من شروط صندوق النقد، ناهيك عن المحاولات التي تطل برأسها بين حين وآخر لعرقلة التدقيق الجنائي.
أما قضائيا، فمن الواضح جدا أنها كذلك “مش محلولة”. فالمطالبة بإقالة المحقق العدلي مستمرة، في مقابل الإصرار على بقائه، احتراما لسلطة القضاء، وللمادة “هاء” من مقدمة الدستور، التي تنص على أن “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوزانها وتعاونها”.
غير ان ما ليس محلولا على المستوى المحلي، يبدو أنه محلول على مستوى الخارج، أقله بالنسبة الى الغاز المصري، وبحسب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوشتاين… وذلك في موازاة مشاورات اجراها وزير الطاقة وليد فياض مع نظيره القطري، على هامش الزيارة الرئاسية اللبنانية للدوحة. ومن هذا الموضوع نبدأ النشرة.