هل تتوصل الولايات المتحدة وايران الى اتفاق نووي جديد، يستبدل ذاك الذي اطاح به دونالد ترامب عام 2018، ويرخي بظلاله على الساحات الاقليمية الملتهبة، ومنها لبنان؟ ام تفشل المحادثات وتعود لغة التصعيد، وندخل جميعا في المجهول؟
هذا هو عنوان الانتظار اللبناني القاتل هذه الايام. اما التصريحات السياسية والجولات الجنوبية فمن عدة الشغل في الوقت الضائع، في انتظار معرفة النتيجة، التي يكاد مصير البلاد يتوقف عليها.
اما الانتخابات النيابية، فعنوان التداول المحلي، سياسيا واعلاميا، في وقت فتحت المواقف التي ادلى بها الرئيس نبيه بري امس صفحة جديدة، يتمحور فيها النقاش حول ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الاول، وهو الاسلم، اجراء الانتخابات النيابية في ايار وفق القانون النافذ بكل مندرجاته، وهذا ما يصطدم بإحجام المعنيين عن اصدار المراسيم التطبيقية لاقتراع المنتشرين لنوابهم، الى جانب سائر البنود، وابرزها الميغاسنتر.
الاحتمال الثاني، تعديل القانون الانتخابي لالغاء مقاعد الانتشار والميغاسنتر، وهذا ما يحول دونه رفض الثنائي الشيعي لاقتراع المنتشرين لنواب الداخل من الخارج.
الاحتمال الثالث، تطبيق قانون الانتخاب “على القطعة”، فننفذ ما تيسر، ونتجاهل ما هو خلافي، وهذا ما المح اليه بري، في سابقة يجدر التوقف عندها مليا.
اما الاحتمال غير المعلن، فقد يكون الرابع، اي ان يمهد كل ما يجري لتمديد طويل، في انتظار ظرف اقليمي افضل لفريق وربما اسوأ لفريق آخر.