يعقل أن تنطبق على لجنة قانون الانتخاب، مقولة أن اللجان مقابر المشاريع؟
قطعا لا… إذ لا يمكن المزاح في قضية كهذه… فالأيام على سلسلة لا تتعطل أبدا، وأرقامها قاطعة كنصل المقصلة… بعد 31 أيار، لا قانون، ولا تأجيل ولا تمديد، إلا بيد رئيس الجمهورية… والرئيس قاطع في قراره: لن يوقع… لن يوقع… لن يوقع… ولا يهولن أي كان بفراغ… فلا فراغ في الدستور، والمادتان 25 و74 واضحتان… المطلوب إذن قانون سليم قبل 20 حزيران، وإلا فليقم كل قاعد إلى بيته، وليتحمل كل متقاعس مسؤوليته، وليقل الناس كلمتهم…
ولأن المسألة بهذه الجدية المصيرية… يتحرك الجميع… ففي معلومات الـ OTV أن مروحة التحركات في اليومين الماضيين، كانت واسعة جدا وشاملة… فالوزير باسيل فتح كل خطوطه، وتنقلت سيارته في أكثر من اتجاه في العاصمة وضواحيها… بعد اجتماع بعبدا يوم السبت. واليوم، سجل لقاءان في القصر. الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وباسيل، قبل جلسة مجلس الوزراء… وثان بين الوزيرين باسيل وحسن خليل والسيد نادر الحريري بعد الجلسة…
وتضيف المعلومات أن المحصلة الأولية كانت وضع جدول مقارن بين سبعة مشاريع لقانون الانتخاب، لتسهيل البحث على الأقل…
لكن الرئيس لا يزال في تطلع آخر، وأفق أبعد… فهو سأل الجميع: هل تعتقدون أن اللبنانيين باتوا جاهزين للانتقال إلى نظام غير طائفي؟ وبأي نسبة؟ وكيف نقيس ذلك ونجسده؟
الرئيس، يفكر بالتغيير الجذري… ويتابع النقاشات العقلانية… وينتظر ليقول كلمته…