الاتصالات واللقاءات المتسارعة في المهلة المتبقية من ولاية المجلس النيابي، وهي فعليا أسبوع لا أكثر، والإيجابيات التي حققتها على مستوى إنجاز قانون الإنتخاب العتيد، دفعت بالمعنيين إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في الرابع عشر من الجاري، تعقد في القصر الجمهوري، وعلى جدول عملها أكثر من أربعين بندا، يتقدمها بند قانون الانتخاب. وبالتالي تكون الجلسة الحكومية سابقة للجلسة النيابية بيومين، إذ كان الرئيس بري قد أرجأ الجلسة التشريعية من الأثنين إلى الجمعة في السادس عشر من حزيران، أي قبل أربعة أيام من انتهاء عمر البرلمان الحالي.
وبذلك تبدو الآمال كلها معلقة على تلك المواعيد التي أعطت الوقت لاستنفاذ كل النقاشات والمشاورات للوصول إلى قانون جديد. وقد شهد مبنى وزارة الخارجية أمس مروحة مشاورات منها اجتماع باسيل- عدوان- كنعان، ثم اجتماع باسيل- علي حسن خليل- الحاج حسين خليل- ونادر الحريري.
إقليميا، ظلت الأزمة القطرية في صدارة الاهتمامات العربية والدولية، في ضوء تمسك الدول المعنية بمواقفها. في وقت تشهد الحرب في سوريا، تقدما لقوات “سوريا الديمقراطية” بخطى حثيثة نحو الرقة.
أما ملف السلاح المتفلت في لبنان، فبات يقلق اللبنانيين حتى داخل بيوتهم. واليوم كانت صرخة بوجه هذا السلاح الذي حصد عشرات الأبرياء منذ مطلع السنة الحالية.