توقفت بالامس «المحركات» عن العمل، وتبين ان كل ما تسرب عن اجواء ايجابية غير مقرون بوقائع جدية تشير الى ان الامور«سالكة». احد «الطباخين» وصف الوضع الان «بالسيئ» لان ثمة «برودة» غير منطقية في التعامل مع الملف وكأن الوقت لم يعد ضاغطا، معتبرا ان مجرد التعويل على ان احدا لا يمكنه تحمل عواقب الفشل وبالتالي الجميع محكوم بتفاهم «ربع الساعة» الاخيرة، كلام غير مسؤول لان البعض يستسهل «الوقوع» في الفراغ والذهاب الى الستين دون ادراك عواقب ذلك…
وفي هذا الاطار، تزداد الشكوك بين اطراف التفاوض، وفيما عاد الرئيس الحريري للحديث عن بقاء «التأهيلي» على قيد «الحياة» بعد ان نعاه سابقا، تتسع «الهوة» بين «الرابية» «وعين التينة»، ففي ظل قناعة اوساط مقربة من الرئيس نبيه بري بأن ما يحصل الآن مجرد «تقطيع» للوقت للوصول الى فرض قانون الستين وفق الاتفاق المبرم بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل قبيل التسوية الرئاسية، وبأن مصلحة الحريري و«الثنائي المسيحي» اليوم بالهيمنة على مجلس النواب انطلاقا من العودة الى هذا القانون، اضافة الى رد «كاس الفراغ» الى رئيس المجلس، ترى اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس بري يتعمد اجهاض المقترحات الانتخابية ويتعامل «بكيدية» «لفرملة» انطلاقة العهد… وبحسب المعلومات توقف التفاوض الان عند نقطة محددة عنوانها مطالبة التيار الوطني الحر بـ «ضمانات» تعوضه التخلي عن القانون «التفضيلي»، ولن يقبل اي نسبية غير مقيضة «بصوت تفضيلي» طائفي في القضاء، ولن يوافق على الدوائر الست المعروضة عليه من قبل الرئيس بري، ويعتبر باسيل ان «الكرة» في «ملعب» الاخرين المطالبين بتقديم ما يبدد «هواجس» المسيحيين. ومما زاد «استياء» «البرتقالي» ما تسرب من معلومات حول دور النائب وليد جنبلاط في قرار الرئيس بري سحب اقتراحه حول مجلس الشيوخ من التداول، وتأجيل البحث الى مرحلة لاحقة تكون اكثر «هدوءا»، بعد ان حذره جنبلاط من «ان الاجواء توترت مجددا بين المسيحيين والدروز».. وهو ما رأت فيه قيادة «التيار» وقوفا مرة جديدة عند «خاطر» جنبلاط، والاخذ بعين الاعتبار هواجسه، دون التوقف عند مطالب المسيحيين..