في بكركي حركة سياسية لافتة، فقد زارها رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، وتبعه النائب ابراهيم كنعان موفدا من النائب ميشال عون. الزيارتان المنفصلتان في الأساس، تحولتا اجتماعا ثلاثيا عنوانه واحد جلسة تشريع الضرورة في مجلس النواب.
وفي المعلومات، ان “القوات” و”التيار” لا يزالان على موقفهما برفض المشاركة في أي جلسة نيابية، ما لم يدرج بند قانون الانتخابات على جدول أعمالها. والواضح ان البطريركية المارونية تلتقي في الموقف مع “التيار” و”القوات”، وخصوصا انها تريد مثلهما تصحيح التمثيل المسيحي عبر قانون انتخابي عادل ومتوازن.
توازيا، كرر النائب سامي الجميل باسم حزب “الكتائب”، رفضه عقد جلسة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا ان هذا الأمر مخالفة للدستور.
والسؤال بعد كل هذه المواقف من المرجعيات المسيحية الكبرى في البلد: هل يستمر الرئيس بري في اصراره على عقد جلسة تشريع من دون ادراج بند قانون الانتخاب؟. ألا يدري أن ما كان يسري في زمن الوصاية السورية عندما كان المسيحيون مهمشين وقادتهم مبعدين ومسجونين، لم يعد يسري في زمن ما بعد الوصاية؟ ألا يدري أيضا ان قانون الانتخاب أهم من كل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، لأن تصحيح الأوضاع كلها يمر حكما بانتخاب الناس ممثليهم الحقيقين لا المفروضين فرضا عبر قانون انتخابي مجحف وظالم.