رنا سعرتي
تنتظر صفقة بيع مصرف «ستاندرد شارترد» الانكليزي الى مصرف الاستثمار Cedrus Invest Bank، الإجراءات القانونية الناتجة عن موافقة مصرف لبنان على انتقال رخصة المصرف التجاري الى المصرف الاستثماري. وبعد مفاوضات مكثفة، وقّع موظفو المصرف الاجنبي بروتوكول تعويضات يحفظ لهم حقوقهم ومكتسباتهم.
ترجّح مصادر مصرفية ان يستغرق صدور موافقة مصرف لبنان حوالى الشهر ونصف الشهر، يمكن لـ»سيدروس» بعد ذلك أن يباشر العمل ويعيّن مجلس ادارة ومديراً عاماً جديدين، بعد استكمال المعايير والشروط المفروضة لإتمام الصفقة كزيادة رأس مال المصرف من 8 مليون دولار (رأسمال ستاندرد شارترد حالياً) الى حدّ أدنى يبلغ 56 مليون دولار.
امّا بالنسبة الى بروتوكول تعويضات الموظفين الذي استغرق التفاوض عليه حوالى العام تقريباً، تمكّنت أخيراً نقابة موظفي «ستاندرد شارترد»، وبالتعاون مع اتحاد نقابات موظفي المصارف، من التوصّل الى بروتوكول اعتبرته يحفظ حقوق موظفي المصرف الانكليزي الـ110 ومكتسباتهم.
وينصّ البروتوكول الذي تمّ توقيعه بين ادارة «ستاندرد شارترد» والموظفين، على انتقال كامل موظفي المصرف الى Cedrus Bank، على ان يتمّ، خلال فترة شهر من حيازة «سيدروس» على رخصة المصرف التجاري، تسديد ما قيمته 12 شهراً بصرف النظر عن أقدمية الموظف، بالإضافة الى شهر عن كل سنة خدمة ضمن سقف لا يتعدّى 200 مليون ليرة لبنانية، وذلك ضمن دفعة واحدة.
وقد تمّ توقيع الاتفاقية مع الموظفين لمدّة عامين ونصف العام، يتوجّب خلالها على «سيدروس» ان يدفع تعويضات اضافية الى ايّ موظف قد يريد الاستغناء عنه ضمن هذه المهلة، تعادل 12 شهراً اضافياً وشهراً عن كل سنة خدمة ضمن سقف لا يتعدّى 400 مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر موظفو «ستاندرد شارترد» انهم حصلوا على بروتوكول تعويضات أفضل من بروتوكول التعويضات الذي التزمه «ستاندرد شارترد» عندما قام في العام 2003 بصرف عدد من موظفيه، والذي دفع بموجبه تعويضات بلغت قيمتها ما يعادل 24 شهراً، اضافة الى شهرين مقابل كلّ سنة خدمة. كما يعتبرون انهم حصلوا على بروتوكول افضل من البروتوكول الذي تمّ اعتماده لدى دمج البنك اللبناني الكندي و»SGBL»، حين تمّ دفع تعويضات بلغت قيمتها ما يعادل 18 شهراً، اضافة الى شهرين عن كل سنة خدمة.
ويعزو الموظفون السبب بأنّ البروتوكول الذي حصلوا عليه أفضل من سابق، لأنّ نقابة الموظفين تمكّنت من الحصول على تعويضات تبلغ 24 شهراً، اضافة الى شهرين عن كلّ سنة خدمة للموظفين الذين سيتمّ تسريحهم.
وقد عمدت الى تخفيف العبء المالي على المصرفين المعنيّين بصفقة البيع، وبالتالي يدفع «ستاندرد شارترد» نصف قيمة التعويضات (12 شهراً، بالإضافة الى شهر واحد عن كل سنة خدمة) كونه خصّص موازنة تبلغ 7 مليون و200 ألف دولار كتعويضات للموظفين الذين سيتمّ الإبقاء عليهم، بينما سيدفع «سيدروس» (12 شهراً اضافياً، بالإضافة الى شهر واحد عن كل سنة خدمة) في حال أراد الاستغناء عن أيّ من الموظفين خلال عامين ونصف العام (مدّة الاتفاقية).
وفي هذا الاطار، تفيد مصارد «سيدروس» انه سيتمّ الاستغناء عن حوالى 15 موظفاً بالحدّ الاقصى، إلّا انّ هذا القرار قيد اختبار سيخضع له الموظفون لمدّة 6 أشهر من تاريخ استلام «سيدروس» رخصة المصرف.
كما وينصّ البروتوكول الجديد على شرط محافظة «سيدروس» على رتبة وراتب العاملين في «ستاندرد شارترد» الحاليّين، لكن يحقّ له نقل الموظفين من منصب الى آخر، وأيّ شيء مخالف لذلك يؤدي الى فسخ العقد بين الطرفين.
ومع انتهاء معركة موظفي «ستاندر شارترد» الذي انسحب من القطاع المصرفي اللبناني، تلوح في الأفق معالم معركة أخرى قد يخوضها موظفو مصرف لبناني، تجري حالياً مفاوضات لدمجه بمصرف لبناني آخر.