تتجه الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان نحو مزيد من التصعيد على خلفية الثروة النفطية، وجديدها أمس ما أظهره خطاب من الحكومة الاقليمية لمنطقة كردستان العراقية شبه المستقلة أن المنطقة هددت بمقاضاة الحكومة المركزية في بغداد إذا عرقلت صادرات النفط المستقلة من كردستان.
وبموازاة هذا التطور، برز في ليبيا مستجد سيكون له تأثير في أسواق النفط، حيث قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله الثني إن الحكومة توصلت لاتفاق مع زعيم للمحتجين الذين سيطروا على موانئ نفطية في شرق البلاد لتسليم الميناءين الباقيين وانهاء حصار أصاب قطاع النفط في البلاد بالشلل.
ويظهر الخطاب الكردستاني ذو اللهجة القوية ثقة متزايدة من العاصمة الكردية اربيل في النزاع الطويل الأمد بشأن مبيعات النفط في حين تكافح بغداد لاستعادة السيطرة على مساحات من الاراضي خسرتها لصالح تنظيم متشدد.وقال الخطاب الموجه لوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي من وزير الثروات الطبيعية في كردستان اشتي هورامي إن الأكراد سيسعون لتحرك قضائي بحلول منتصف الشهر الجاري إذا لم توقف بغداد «تدخلها«.
وكتب هورامي في الخطاب المؤرخ بيوم 29 حزيران ونشر بموقع تابع لحكومة كردستان «سوف تتخذ حكومة اقليم كردستان الاجراءات المدنية والجنائية – اذا لزم الامر- ضد وزارتكم وأي شخص أو مستشار أجنبي أو أي كيان يتآمر مع وزارتكم بأي شكل«. ولم يحدد الخطاب محكمة لاتخاذ الاجراء. وتحاول منطقة كردستان تحقيق استقلال مالي أكبر عن بغداد ببيع انتاجها النفطي الخاص مباشرة في الأسواق الدولية. وتفادت الى حد كبير العنف الذي يؤثر في باقي العراق.
وخفضت بغداد ميزانية حكومة كردستان منذ كانون الثاني بسبب الخلاف قائلة إن المبيعات غير قانونية وهددت مرارا بمقاضاة أي شركة تشتري النفط من المنطقة شبه المستقلة. لكن حكومة كردستان ازدادت جرأة بعدما سيطرت على كركوك المركز النفطي الشمالي وسط تراجع الجيش العراقي امام هجوم للمسلحين السنة.
وطلب رئيس كردستان الخميس من برلمان المنطقة الاعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال كهدف تسعى اليه المنطقة منذ أمد بعيد.لاوقال هورامي في الخطاب إن بغداد عاملت الدستور العراقي لعام 2005 «باحتقار« معتبرا أن الدستور استهدفالسماح للمنطقة الكردية بتصدير نفطها.
وقال الخطاب «من الواضح أن هذه الافعال لوزارتكم ذات دافع سياسي ومعادية وغير شرعية وبدون اساس دستوري ومناقضة للمصالح الاساسية لشعب العراق«.
ولقيت حكومة كردستان دعما أيضا من حكم للمحكمة الاتحادية العليا في العراق التي رفضت طلبا لوزارة النفط العراقية باصدار امر قضائي أولي ضد صادرات كردستان. وقال هورامي إن هذا دليل على انه مسموح للأكراد بتصدير نفطهم بموجب دستور 2005 رغم أن بغداد ترفض تفسيرهم لقرار المحكمة العليا.
وأضاف في الرسالة «هذا القرار من المحكمة يلزمكم بضمان ان تكف وزارتكم فورا عن أي اجراءات أخرى للتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة في تصدير حكومة اقليم كردستان للنفط الخام«.
ووصفت وزارة النفط العراقية موقف حكومة كردستان بأنه «كاذب ومضلل« وقالت في بيان إن المحكمة لم تصدر قرارا «بشأن جوهر القضية«. وزاد التوتر بين العاصمة الكردية الاقليمية اربيل وبغداد منذ بدء خط انابيب جديد تسيطر عليه حكومة كردستان ويمتد الى ميناء جيهان التركي في أيار.
وتصدر كردستان حوالى 125 الف برميل يوميا الى جيهان عبر الخط ولديها خطط لمضاعفة الكمية قريبا لكنها ما زالت حتى الآن تكافح لبيع شحنات بعض من ناقلاتها مع تعرض المشترين المحتملين لضغط من بغداد.
ومن 4 ناقلات حملت من خط انابيب كردستان منذ مايو أيار نجحت واحدة فقط في توصيل شحنتها الى ميناء اسرائيلي بعد عملية نقل من سفينة إلى سفينة في البحر المتوسط. ولم يكشف عن المشتري. وتنفي حكومة اقليم كردستان بيع النفط لاسرائيل.
وفي ليبيا، شوهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله الثني في لقطات مصورة حصلت عليها رويترز الخميس، وهو يتحدث في مؤتمر صحافي صغير ويعلن انتهاء الأزمة.
وقال الثني في ميناء راس لانوف في شرق ليبيا «اليوم، بفضل الله سبحانه وتعالى، وفقنا لاستلام ميناءي رأس لانوف والسدرة وبذلك تنتهي أزمة الحقول النفطية«. وأضاف أن الحكومة اصبحت تسيطر الآن على ميناءي راس لانوف والسدر من دون استعمال القوة بعدما تم التوصل لإتفاق مع إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد معمر القذافي سنة 2011 وسيطر على المرافئ النفطية قبل نحو عام للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة، الذي اعلن من جانب واحد في شرق ليبيا.