تمثل الدعارة والمخدرات تجارة ضخمة الحجم في بريطانيا منذ سنوات، لكن الجديد أنها أصبحت تلعب دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد وتعافيه من الأزمة التي عانى منها خلال السنوات الماضية، ليتبين أن حجم سوقي الدعارة والمخدرات الخارجين عن القانون في البلاد يتجاوز 16 مليار دولاسنوياً.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا فإن تجارة الجنس والمخدرات غير القانونية لعبا دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد المحلي خلال الـ18 شهراً الماضية، وساهما في إخراج الاقتصاد البريطاني من الركود الذي كان يعاني منه خلال الفترة التي سبقت العام 2013، حيث كان متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008 ومن ثم كان متأثراً بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت في العام 2010.
وتظهر البيانات أن حجم تجارة الدعارة في بريطانيا يبلغ نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً، بينما يبلغ حجم تجارة المخدرات نحو 4.4 مليار جنيه، فيما تبلغ أعمال التجارة الأخرى غير المشروعة مثل تهريب التبغ والكحول نحو 300 مليون جنيه إسترليني سنوياً فقط.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدخلت تعديلات في كيفية احتساب الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من أجل الوصول إلى نسب أكثر دقة وتعبيراً عن الواقع، ومن بين هذه التغييرات احتساب أعمال التجارة غير المشروعة أو غير القانونية التي تتم في البلاد، ومن بينها تجارة المخدرات والدعارة غير المرخصة، وهو ما دفع مكتب الإحصاءات الوطني في لندن إلى إعلان تقديراته لهذه التجارة لأول مرة.
وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات في لندن إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً خلال العام 2013 بنسبة 1.7%، بينما حقق في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 0.8%، فيما لعبت الدعارة وتجارة المخدرات دوراً مهماً في دعم النمو في الاقتصاد البريطاني.
وتتساوى كل من الدعارة والمخدرات مع القطاع الزراعي من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي ببريطانيا، ويبلغ حجمها في اقتصاد بريطانيا نحو 0.7%.