فاتن الحاج
جولة جديدة من اللقاءات بأصحاب الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، بدأها، أمس، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع نقابة المعلمين ليستتبعها مع أصحاب المدارس الخاصة وقيادة الجيش، بهدف حلحلة عقدتين أساسيتين: وحدة التشريع بين التعليمين العام والخاص ومطالب العسكر. اللقاء مع النقابة حضره وزير التربية الياس بوصعب وعدد من أعضاء لجنة المال المعنيين بمتابعة السلسلة. بوصعب طمأن الأهالي لجهة تشدد وزارة التربية في مراقبة الأقساط المدرسية حين قال إننا «بدأنا دراسة شاملة في هذا الشأن سنضعها في تصرف اللجان النيابية»، فيما مسؤولية الموازنات المدرسية تقع، بحسب الوزير، على عاتق لجان الأهل التي دعاها إلى أن تؤدي دورها فتوقّع على ما تقتنع به وأن تمارس حقها في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أننا «لن نقبل إلا بوحدة التشريع». المفارقة هنا أنّ غالبية المدارس زادت أقساطها، بينما لم تدفع 50% منها حتى الآن غلاء معيشة للمعلمين.
في الاجتماع، أحضر رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض معه الكتاب الأزرق الذي يتضمن كل القوانين الخاصة بمعلمي القطاع منذ عام 1956 وحتى اليوم. وشرح للحاضرين أننا «لم نخضع يوماً لقانون العمل اللبناني، إذ إنّ مجلس النواب يشرّع منذ ذلك التاريخ قوانين خاصة بنا سواء بالنسبة إلى الرواتب والدرجات وعدد ساعات العمل والعلاوات والتعويضات». وقال لـ«الأخبار» إنّ الجميع اقتنعوا بأنّ «وحدة التشريع تحت سقف العدالة والمساواة أمر محسوم لا رجوع عنه».
محفوض قدم للنواب دراسة تقريبية بشأن زيادة القسط المدرسي في حال إقرار السلسلة، وفيها يختار نموذج مدرسة تضم 1000 طالب، فيما المعدل الوسطي لعدد الطلاب في الصف الواحد 20 طالباً، فتكون المدرسة بحاجة إلى 50 معلماً. وإذا افترضنا المعدل الوسطي للراتب الحالي (بعد غلاء المعيشة) هو 1.870.000 ل.ل. (الدرجة 25)، فالنسخة الأخيرة من السلسلة المطروحة تعطيه 255.000 ل.ل، ويصبح راتبه 2.025.000 ل.ل. وبذلك يزاد القسط (في السنة) على الطالب: (255.000 * 12* 50)%1000 = 153000 ل.ل. ويضاف 6% لصندوق التعويضات، ومستحقات نظار وعمال، فتكون الزيادة السنوية على الطالب 170.000 ل.ل. وإذا أضفنا 6 درجات: (6× 70000×12×50)%1000 = 252.000 ل.ل. (قيمة الدرجة 70.000). وبعد زيادة صندوق التعويضات وغيرها، فتصبح 270.000 ل.ل.
هكذا، فإنّ القسط المدرسي يزاد على الطالب في السنة: 170.000 + 270.000 ل.ل. = 440.000 ل.ل. وهذا مقسط على سنتين فتصبح الزيادة السنوية 220.000 ل.ل.
وهذه الزيادة لمدرسة تضم 20 طالباً في الصف. لذا يسأل محفوض: «هل هذا المبلغ يقفل مدارس؟ ألم تزد الأقساط في الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من هذا المبلغ بكثير ومن دون سلسلة للمعلم؟». وطالب لجنة المال بلقاء هيئة التنسيق النقابية مجتمعة والوقوف عند هواجس مكوناتها و«عدم أخذنا بالمفرق».
كنعان بدا في اتصال مع «الأخبار» متفائلاًً حيال الوصول إلى حل قريب يفرج عن السلسلة. وهو أجرى في الساعات الأخيرة اتصالات برئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الرئيس فريد مكاري وقائد الجيش لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في اللجان النيابية المشتركة. أما الاجتماع فكان إيجابياً على طريق وضع معايير تشريعية سليمة، بحسب تعبيره.
على خط مواز، كان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، سمير مقبل يلتقي الجهات العسكرية، في إطار إعداد سلسلة رتب ورواتب خاصة بهم، داعياً إلى إنجاز مشروع القانون في نهاية الشهر الجاري كحد أقصى. وقد تألفت لجنة مصغرة من الضباط والاختصاصيين لوضع الصيغة النهائية للمشروع.