قال صندوق النقد الدولي إنه يأمل بأن يدشن في العام القادم سياسة جديدة لسقوف الدين ستعطي الدول الأكثر فقرا قدرا أكبر من المرونة لإنفاق الأموال على أولوية التنمية بدون تقويض قدرتها على الوفاء بديونها.
وقالت أنطوانيت سايح مديرة إدارة إفريقيا بصندوق النقد للصحفيين “نأمل بأن يكون بمقدورنا تقديم سياسة معدلة لسقوف الدين إلى مجلس مديرينا بعد الاجتماعات السنوية.”
من جهتها أكدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد أن إدخال إصلاحات على سياسة سقوف الدين هو إحدى بضع قضايا مؤجلة لأن “بناء إجماع بشأنها بين الدول الأعضاء اتضح أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا.”
وقالت سايح إن دولا مثل ليبيريا -التي تواجه صدمات خارجية مثل التفشي الأخير لفيروس إيبولا- يجب أن تركز أولا على الحصول على تمويل في شكل منح لا ترد من المانحين لأن تلك المنح لن تؤثر على قدرتها على الوفاء بديونها.
ويقدم صندوق النقد قروضا فقط إلى الدول رغم أن الأموال التي يقرضها حاليا يبلغ سعر الفائدة عليها صفرا حتى نهاية العام الحالي.