انتقدت مصادر سياسية ما اعتبرته “إرتباكاً حكومياً” في التعامل مع قضية العسكريين، ولفتت لصحيفة “النهار” إلى “شكوى رئيس الوزراء تمّام سلام من بطء المفاوض القطري من غير أن يحدد السبيل الأنجع للتفاوض العاجل”، ولاحظت أن “أحد النواب كان طمأن الأهالي باسم وزير يتولى حقيبة فاعلة إلى أن تهديد المسلحين الخاطفين بإعدام أحد الجنود تم طيّه بناء على مساعي الوزير المشار اليه قبل ثلاثة أيام، في حين أدخلت جهة سياسية الوسيط المسمى “أبو طاقية” على الخط. وفي حين كان اللواء عباس ابرهيم يتابع مهمته ويسعى إلى الحصول على لائحة مطالب الخاطفين النهائية والواضحة، والتي تتضمن أسماء موقوفين، انبرى وزير معلناً رفض إطلاق أي موقوف محكوم. كل ذلك أعطى الخاطفين مؤشرات متناقضة مما جعل وضع العسكريين المخطوفين أشد سوءاً”.
إلا أن الأخطر قد يكون ما كشفته المعلومات “فحواها أن أحد الأسيرين السوريين اللذين قايض بهما “حزب الله” فصائل المعارضة السورية من أجل إطلاق أسيره عماد عياد كان موقوفاً لدى جهة رسمية لبنانية”.
وكان ممكناً، بحسب مصدر هذه المعلومات “استخدام الموقوف السوري لدى القضاء اللبناني ورقة ضغط على المسلحين السوريين الخاطفين من أجل تقوية موقف المفاوض الرسمي لإطلاق العسكريين المخطوفين”.
وعلى صعيد متصل، لفتت مصادر متابعة لصحيفة “الحياة” الى أن “كثرة الطباخين” والحاجة إلى منهجية واضحة هما وراء موقف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن انباء حول نيته اعتكاف التواصل مع الوسيط القطري. وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور تولى التواصل مع الشيخ مصطفى الحجيري الجمعة الماضي بعلم رئيس الحكومة تمام سلام”.
وذكرت مصادر معنية أن “تعدد الجهات المتصلة بالخاطفين خلق بلبلة”.
من جهتها، نفَت مصادر خلية الأزمة لصحيفة “الجمهورية” أن تكون الدولة اللبنانية أبلغَت الى الجهات الخاطفة رفضَها المقايضة، وأكّدت أنّ هناك نقاشاً جدّياً حول أن تقوم الدولة بإجراءات بحقّ أتباع “النصرة” و”داعش”، من بينها الإعدام أو الترحيل الى سوريا.
وحذّرت المصادر من الدور المشبوه الذي يقوم به الشيخ مصطفى الحجيري الملقّب بـ”ابو طاقية”.