في لغة الأرقام، قامت وزارة المال حتى الآن بجرد نحو 93 مليون متر مربع من المشاعات والأملاك العامّة والخاصة، تم السطو عليها في عدد من القرى. هذه الجردة ليست مسحاً شاملاً، وانما هي خلاصة شكاوى تقدّم بها مواطنون رفضوا السكوت عن واحدة من أكبر عمليات السطو في البلاد.
«ما تم جرده من ادعاءات المواطنين تجاوز 93 مليون متر مربع في عدد من القرى، ولدينا عشرات الملايين من الأمتار التي ندقق بها».
هذا ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل أمس من قصر العدل، حيث أودع المدعي العام المالي علي ابراهيم ملفات ترتبط بالشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل العقاري. والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ليكرر إعلانه أمامهم أن «لا تغطية لأحد في هذا المجال»، وأنه «في الأيام القليلة المقبلة سيفتح ملفات جديدة تتصل بواردات الدولة في أكثر من مجال؛ وواحد منها ملف الجمارك».
بحسب مصادر في قصر العدل، قال الوزير خليل إن هناك أجواء يشيعها البعض تفيد بأن فتح ملفات سرقة الأراضي لن يوصل الى أي نتيجة طالما أن هذا النوع من السرقة محمي بواسطة مراكز النفوذ، «ها أنا آت إليكم ممثلاً لجهة سياسية أساسية، وأبلغكم أني لا أستثني أحداً من الملاحقة في حال تورطه بسرقة الأراضي، مين ما كان يكون». وتضيف المصادر إن القضاة أبدوا تجاوباً وحماسة كبيرة في هذا المجال أمام الوزير خليل، ولا سيما المدعي العام المالي الذي أبلغ وزير المال أنه استدعى حتى الآن موظفين يتجاوز عددهم ما أحيل إليه من وزارة المال.
وتشير المصادر الى أن البحث تناول سبل ملاحقة لصوص الأراضي ومدى إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية لاسترداد الأراضي المسروقة أو الحجز على ممتلكات السارقين.
هيئة القضايا ستتولى حق الادعاء لاستعادة الأموال المختلسة
وقال القاضي سمير حمود «نحن كنيابة عامة، فإن حق الادعاء سيمارس حتى النهاية وسيقوم بدور التحقيقات الأولية للأشخاص الذي توافرت بحقهم شبهات وسيتم الادعاء عليهم. ومن جهتنا، فإن الملفات ستتابع حتى آخر مراحل الدعوى، يبقى الحق الشخصي للدولة، فإن هيئة القضايا ستتولى حق الادعاء بشأنها كي تستعيد الدولة الأموال التي تم اختلاسها من قبل أشخاص معنيين».
وعقد خليل مؤتمراً صحافياً في قصر العدل، دعا فيه الى تجديد الثقة بالسلطة القضائية ودعمها «من أجل إعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها»، معتبراً أن «لا إمكانية لتعزيز هيبة الدولة ومكانتها من دون قضاء نزيه، قوي، قادر وعادل مغطى ولا يتأثر بأي تدخل سياسي». وقال «جئنا اليوم لنؤكد أن الخطوة التي أطلقتها وزارة المال بفتح ملف الشؤون العقارية وأمانات الشؤون العقارية في المناطق في كل ما يتصل بعملها في المساحة وغيرها هو ليس أمراً طارئاً ينتهي مفعوله بعد أيام، بل هو عمل مستمر وسيتابع بشكل جدي من أجل إيصال الأمور إلى خواتيمها بمحاسبة كل مخالف وإعادة الانتظام إلى الإدارة العامة وإعادة ثقة المواطن بعمل هذه الإدارة وإلغاء كل المزاريب البديلة عن واردات الدولة وكل ما تكرس عرفاً بأنه حق للموظفين على حساب مالية الدولة وعلى حساب مالية المواطن، وأيضاً كل الأعراف التي سادت، بحيث إنه لا يمكن تمرير أي معاملة دون رشوة واعتماد الدفع الموازي، وهذا قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلاً، وعدم استحالته تتطلب جهداً ومتابعة من قبل الوزارة والقضاء المختص». وأضاف «أعرف أن ما تم اتخاذه من إجراءات أحدث صدمة ولا يمكن لهذه الصدمة أن تستكمل إلا إذا تابعنا كل ملف على حدة ودفعنا بالأمور لأن تسير بشكل تصاعدي (…) وما أود أن أقوله اننا بدأنا بعدد من الموظفين، لكن الأمر فتح على موظفين آخرين، ربما العشرات منهم، وسيستكمل التحقيق معهم ليس فقط من أجل المحاسبة الجزائية وإنما سيكون هناك ادعاء. وأنا اليوم أعلن أني سأقوم وبصفتي وزيراً للمال بالادعاء بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل كي يتم تحصيل حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالإضافة الى الإجراءات الجزائية والحق العام الذي يتحقق من خلال ما تقوم به اليوم النيابة العامة المالية، وسيكون هناك عمل موازٍ بين هيئة القضايا وعمل النيابات العامة، وسيستكمل هذا الأمر وصولاً الى ما نرجوه من هذه الخطوة».
وقال وزير المال: «سلمت اليوم المدعي العام المالي سبعة ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات الدولة اللبنانية، وكنا أرسلنا قبل اليوم ملفات إضافية عما كنا قد أرسلناه».