سألت صحيفة “الجمهورية” وزيرَ الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، هل إنّ الملفات الخلافية ستؤجَّل دوماً، والوزراء سيستمرّون في انضباطهم، فأجاب: “ما يُطرَح هو بنود عادية، وما نختلف عليه يؤجَّل، الأداء الوزاري حتى اليوم لا بأس به، لكن عموماً في كلّ مرّة تتعثّر الأمور نبتكر وسيلة لتجديد الطاقة على العمل، لكنّ الإنتاج الحكومي عمل موَقّت، ونحن لا نستطيع اختراع رأس للدولة، وهذا أمرٌ لا نستطيع حملَ وِزرِه الكبير. فصلاحيات الرئيس انتقلت إلينا وكالةً لكنْ لساعاتٍ وأيام وأسابيع، وليس لسنوات. فبعد فترةٍ من الزمن أعتقدُ أنّ كلّ الوسائل لا تعود تجدي نفعاً، وإذا طالَ الشغور الى أجل غير مسمّى، فإنّ الخطر لن يتهدّد الحكومة وحدَها بل كلّ لبنان”.
ومن جهة أخرى، قال درباس “إنّ تعيينات المنطقة الاقتصادية لطرابلس قضيّة أحملُها على كتفَيّ، ونِلتُ وعوداً بأنّها قيد المعالجة، وإذا لم تُقَرَّ هذه التعيينات فسأعتبرُها فضيحة وطنية”. ولفتَ الى أنّ “هناك كمّيات من المعلومات المضلّلة وُضِعت امام الرئيس نبيه برّي والنائب سليمان فرنجية تتحدّث عن “نَهَمِ حريريّ” للسيطرة على مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية، في حين أنّ المرفأ منفصل تماماً عن المنطقة الاقتصادية، ثمّ إنّ هذه المنطقة تتطلب انتظارَ خمسِ سنوات كي تبدأ العمل، كما أنّ إدارة المرفأ تابعةٌ للدولة، والشركاتُ هي من تعمل، والكلامُ عن شراء الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي لأسهمٍ أثارَ لغطاً وبُثّت معلومات مضلّلة. ولكن هذا الأمر أوضحتُه ولم يعُد هناك مجال لأيّ لبسٍ حولَ الموضوع، كما أنّ مجلس الإدارة يراعي التوازن الطائفي والسياسي بدِقّة”.