علّق النائب نعمة الله أبي نصر في حديث لصحيفة ”الجمهورية” على خطوة قبول مجلس الوزراء ترشيحَ سفراء، وقال: “للأسف، لقد بِتنا اليوم مرغَمين على التكيّف بالتطبيع مع الشغور الرئاسي، المنطق هو ضدّ الفراغ، ومَلؤه مسألة قانونية، لكن علينا أن نبحث في أسبابه ولماذا نحن فيه؟
لبنان فيدرالية الطوائف، كلّ طائفة تملأ مركزاً معيّناً بحكم الدستور والواقع والتقليد، رئاسة الجمهورية للموارنة، السلطة التشريعية للشيعة، والسلطة التنفيذية للسنّة، والدروز لهم موقعُهم، ولو كان للموارنة رأي موحّد كما عند الشيعة والسُنّة والدروز، أقلّه بالنسبة لمركز دستوري هو الأوّل في لبنان، أي رئاسة الجمهورية، لما وقعنا في الفراغ، ولما نعمل اليوم على ترقيع الأمور بما تيسّر كي نملأه، والمسؤولية بالطبع لا تقع على الموارنة فقط بل هم يتحمّلون الجزء الأكبر منها”.
وقال أبي نصر: “من المؤسف أنّ الجميع يحبّون بكركي كسلطة روحيّة، لكن عندما يصل الأمر الى المواقع السياسية، كلّ زعيم سياسي ماروني يجتهد للحفاظ على موقعِه، وهذا أمر طبيعي.
لذلك، وبعدما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم مِن ترَدٍّ على كلّ الصُعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأصبحَت كلّ المؤسسات الدستورية شِبه منهارة، حان للموارنة أن يجتمعوا ويستنبطوا كلّ الحلول الممكنة للاتّفاق على رئيس يتمتّع بصفات الرئاسة.
ومن هذه الحلول أن ينضمّ الى الحوار القائم بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، حزب الكتائب وتيار”المرَدة” وجهة نيابية حيادية يُتَّفق عليها في ما بينهم، تتمثّل بشخص أو اكثر، يجتمعون أسبوعياً ودورياً في بكركي لإدارة الحوار، ويجب ان يوضَع محضر بكلّ اجتماع، وأن تُنشَر المحاضر لكي يكون الرأي العام على بيّنةٍ ممّا يجري. فإذا اتّفقوا بالإجماع على أيّ شخص منهم ونزلوا إلى المجلس النيابي وانتخبوا الرئيس، فلا أعتقد أنّ أيّ جهة محَلّية ستعترض عليه، وستعترف به كلّ دوَل العالم”.