ايفا ابي حيدر
يختلف مفهوم «تشريع الضرورة» بين الاطراف السياسية في البلد، لكنّ الاشكالية تكمن في أنّ بعض القوانين يرتبط بالاقتصاد والوضع المعيشي للناس، ناهيك عن استمرار الخلافات، وعدم فتح أبواب المجلس للتشريع، ما يؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي.
اعتبر وزيرُ التنمية للشؤون الادارية نبيل دو فريج أنّ «تيار المستقبل» يرى أنّ كلّ مشاريع القوانين المالية المطلوبة هي ضرورية ويؤيد إقرارها وإقرار كلّ الامور الضرورية.
ولفت الى أنّ «بعضاً من مشاريع القوانين الذي تمّ درسه مثل قانون الاسواق المالية أو تعديل قانون تبييض الاموال هو جدّ ضروري ومهمّ لمستقبل البلد خصوصاً أنّه في حال لم يتمّ إقرارهما في الهيئة العامة قبل تشرين الاول 2015، سيصبح لبنان على اللائحة السوداء الدولية، علماً أنّ «حزب الله» هو مَن يعارض إقرارهما»، كما يقول دو فريج.
وإذ أكد أنّ الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لفت دوفريج الى أنّ «تحديد مشاريع القوانين المهمة والضرورية يختلف بين طرف سياسي وآخر. إذ لا يمكن القبول بتشريع اتفاقية بين لبنان والسنغال حول التبادل الثقافي وإعطائه الاولوية على انتخاب رئيس للجمهورية، علماً أنّ تشريع هذا القانون طُرِح فعلاً ليكون ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة».
واعتبر دو فريج أنّ إقرار قانون نقل الاموال عبر الحدود وقانون تبييض الاموال والموازنة، سلسلة الرتب والرواتب كلها قوانين ضرورية لضمان مستقبل البلد، ونحن أوّل مَن سينزل الى المجلس النيابي لاقرارها، ولا يمكن أن نقبل بضرب القطاع المصرفي وما تبقّى من اقتصاد.
دو فريج أكد أنّ «قانون سلامة الغذاء قانونٌ ضروري ويجب تشريعه»، لكن شرط أن يكون قابلاً للتطبيق لذا يجب أن «يكون وفق ما أعدّه الوزير باسل فليحان عام 2003».
أمّا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهو بحسب دوفريج من الاولويات ويؤمّن فرصَ عمل ولكن له قصة خاصة، إذ يدخل ضمن الـ 69 قانوناً، وهي القوانين التي تقدّمت بها حكومة فؤاد السنيورة عامَي 2006-2007.
وكان الرئيس بري رفض استقبال هذه القوانين لأنه كان يعتبر في حينها حكومة الرئيس السنيورة حكومة غير دستورية وكلّ ما صدر عنها غير موجود لأنّ الوزراء الشيعة استقالوا منها. في حين «نحن، أيْ تيار المستقبل، نرى أنّ هذه الحكومة دستورية وكلّ ما صدر عنها دستوري.
أمّا اليوم إذا أراد الرئيس بري اعتبارَ قانونَ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مشروعاً مقدّماً من نائب في البرلمان أو من كتلة نيابية وليس من حكومة الرئيس السنيورة فهذا لن نقبل به لأنه يعني حُكماً عدمَ الاعتراف أيضاً بكلِّ ما سبق وصدر عن حكومة السنيورة في تلك الفترة، ومن ضمنها أيضاً المحكمة الدولية وغيرها من الامور…».
ولفت دوفريج الى أنّ «29 مشروعَ قانون من أصل 69 أوقفها الرئيس بري ولا يعترف بوجودها لأنها صدرت أيامَ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وهي من أهمّ القوانين الاقتصادية والمالية في البلد». كذلك اعتبر دو فريج أنّ «قانون الايجارات» من الضرورات لكنه «ليس بأهمية القوانين التي سبق وتحدثنا عنها».
وأشار الى أنّه «في حال دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية نطّلع اولاً على القوانين التي سيتمّ تشريعها ثمّ نقوّمها حسب أهميّتها، وعلى هذا الاساس نشارك في الجلسة. أما في حال كان برنامج الجلسة التشريعية يتضمّن إقرار 30 قانوناً وأهم 4 قوانين موجودة في أسفل لائحة القوانين فيما الاهم في الترتيب اتفاقيات مع السنغال والغابون فلا نعتبر هذا تشريعاً للضرورة».
جابر
من جهته، اعتبر النائب ياسين جابر أنه لا يجوز أن يتوقّف التشريع، إذ لا يجوز أن يتوقف قانون يلبي حاجات الناس ويسيّر امورهم، بعد جهد سنوات. وتساءل: «على سبيل المثال، هل يجوز بعد اليوم عدم إقرار قانون سلامة الغذاء خصوصاً أننا عملنا عليه لسنوات؟
وماذا عن تأمين معدات للجيش اللبناني؟ أو ماذا عن الموافقة على قرض كبير لتوسيع اوتوستراد جونيه بما يخدم شريحة كبيرة من المواطنين؟» شارحاً أنه «إذا طار هذا القرض ولم نستفد منه، فإنّ ضرره يكون أكبر على المواطنين لذا من الأفضل الإفادة منه».
وأضاف: «كذلك نُعِدّ اقتراحَ قانون لقبول قرض من أجل إنشاء سدّ بسري الذي من شأنه تأمين المياه لبيروت الكبرى ويستفيد منه مليون و700 الف إنسان وهو أفضل قرض قُدِّم الى لبنان لأنه ضمّ قيمة الاستملاكات الى القرض لئلّا نتأخر في إنشاء السدّ».
موضحاً أنّ «ذلك فضلاً عن أحجية المالكين والمستأجرين، وإقرار الموازنة خصوصاً وأنه مرت 10 سنوات على لبنان من دون موازنة وهذه فضيحة بذاتها».
وعمّا اذا كان تشريع قانون نقل الاموال عبر الحدود من الاولويات خصوصاً أنّ، «حزب الله» أبدى رفضاً لإمرار هذا القانون قال: «غير صحيح خصوصاً أنّ لبنان ينتسب الى منظمة «غافي» ولا يمكن له أن يبقى خارجها، فهو عاصمة مصرفية في الشرق الاوسط». وتابع: «صحيحٌ أنّ لدينا بعض الملاحظات لكنّ هذا القانون لم يوضع جانباً ولا يزال قيد الدراسة، وهو يصنَّف من ضمن تشريع الضرورة متى أصبح جاهزاً».
انطلاقاً من ذلك، رأى أنّ «على السلطة التشريعية في لبنان عدم التوقف عن العمل وإقرار ما هو ضروري، وصحيحٌ أنّ لانتخاب رئيس للجمهورية أهمية وأولوية لكن لا يجب تعطيل البلد، وتناسي هموم ومتطلّبات الناس».
جابر قال أيضاً إنّ «الرئيس بري لا يسعى الى فرض التشريع «نكاية» بأحد، لكن من واجبات رئيس المجلس التشريع انطلاقاً من ذلك، وقد دعا هيئة المكتب الى الاجتماع على أمل أن تتوافق على كمٍ من القوانين».