كشف مصدر وزاري لصحيفة “الجمهورية” إنّ مناقشات الخليط الأمني ـ الإقتصادي الذي تسبّبَت به سيطرة “جبهة النصرة” و”الجيش السوري الحر” على معبَر نصيب الحدودي السوري ـ الأردني، في مجلس الوزراء استهلكت أكثر من نصف الجلسة وانتهَت إلى مقاربة وزارية ـ تجارية وماليّة متكاملة قضَت بالسعي إلى توفير البدائل من المعابر البرّية السورية ـ الأردنية إلى الخليج العربي لاستخدام الباخرة “رورو” المعروفة بحاملة الشاحنات الضخمة المخصّصة للنقل الخارجي على خطّين بحريَّين، الأوّل من بيروت إلى ميناء العقبة في الأردن، أو على الخط البحري الثاني بيروت ـ الإسكندرية ـ قناة السويس ـ ميناء يُنبع في المملكة العربية السعودية.
وبعد مناقشات فنّدَت المشكلة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، وشاركَ فيها معظمُ الوزراء كلّفَ المجلس وزيرَ الزراعة أكرم شهيّب التنسيقَ مع الوزارات المعنية في لبنان ونظرائهم في الأردن ومصر والسعودية، وذلك بهدف مواجهة هذه المعضِلة، والعودة إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت لمواجهة أزمة تصريف الإنتاج الزراعي الذي سيتكثّف بحجمه التجاري والإقتصادي في خلال الأسابيع المقبلة ولفترة تمتدّ إلى مطلع الصيف المقبل عدا عن حركة الترانزيت المستمرّة على مدى أشهر السَنة.
وهنا اقترحَ وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن تتدخّل مؤسسة “إيدال” لتغطية فوارق النَقل البحري عن البرّي لتسهيل المنافسة اللبنانية.
إلى ذلك، وبناءً لطلب وزراء حزب الكتائب وتكتّل “الإصلاح والتغيير” و”حزب الله” أحالَ مجلس الوزراء إلى المديرية العامة للمناقصات ملفّ تجهيز مراكز جديدة للمعاينات الميكانيكية بعد رفض بَتّها بطريقة التراضي بعد الاستعانة بالفريق التقني وبالخبراء والاختصاصيين لدى هيئة إدارة السير.
ورفض تعيين 100 مساعد قضائي بسبب الخَلل في تركيبة المقترحين على المستوى الطائفي ووجود 19 مسيحيّاً من أصل 100 شخص، وهم الفائزون بدورة خاصة تجاوزَها الزمن بفارق عامَين على صدور نتائجها، وهو أمرٌ مرفوض ولم ينفَع تدخّل وزير المال علي حسن خليل مقترحاً إحالة الملف إلى مجلس النواب لإقراره بقانون، وبَتّ مجلس الوزراء بنتائج امتحانات المراقبين الجمركيين.
وظلّت قضية إقفال المعابر البرّية في وجه تصدير المنتَجات الزراعية والصناعية اللبنانية في واجهة الاهتمامات. وقد عُقِد اجتماع وزاريّ رباعي لهذه الغاية وضمّ كلّاً مِن: وزير الزراعة أكرم شهيّب، والصناعة حسين الحاج حسن، والإقتصاد والتجارة آلان حكيم، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وذلك في مكتب وزير الزراعة وتمَّ البحث في ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، واتُّفقَ على طرح مبدأ دعم النقل البحري بما يُسهّل عمليات التصدير إلى الخليج العربي ودوَل شمال أفريقيا وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البرّي.
وكشفَ شهيّب عن سلسلة إجراءات تمّ التوافق عليها، من ضمنِها دعمُ الحكومة النقلَ البحريّ لمدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بواسطة مؤسّسة “إيدال” التي تهتمّ بالموضوع، لناحية الشِقّ الزراعي، “وسنرى ما يمكننا فعله بالنسبة إلى شِقّ المنتج الصناعي أيضاً”.
إلى ذلك، اعلن وزير الزراعة أكرم شهيب لصحيفة ”الأخبار” أن مجلس الوزراء لم يقرّ أي صيغة متعلقة بدعم التصدير البحري، بل كلّفته الحكومة التواصل مع السفارات والإدارات المعنية من أجل إنجاز دراسة تتعلق بكلفة الدعم لآليات التصدير البحري المعروفة، سواء كانت بواسطة عبّارة أو بالشحن البحري. واشار شهيب إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سينجز الأمر”.
وأوضح شهيب في حديث لصحيفة ”المستقبل”أنّ الحكومة وافقت مبدئياً على دعم فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدّرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري.
في حين كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ”المستقبل” أنّ المبلغ المطلوب مبدئياً لتغطية هذا الفارق في تكلفة النقل هو “بين مليون ومليوني دولار شهرياً”، لافتاً إلى أنّ الموضوع سيعاد طرحه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل “بعد استيفاء كل المعلومات والدراسات المتعلقة به لاتخاذ القرار المناسب”.
من جانبه، أوضَح نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط لصحيفة ”الجمهورية” أنّ “القطاع الصناعي يصدّر إلى البلدان الممتدّة من الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي بنحو مليار دولار في السنة”. وتخوّفَ من خسارة سوقَي الأردن والسعودية بسبَب أزمة المعابر الحدودية.