IMLebanon

الهند تسعى إلى تقليص واردات الغاز المسال من قطر بنسبة 10في المئة

QatarGas2
قال مصدر في الحكومة الهندية ان الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال عشرة في المئة على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين.
وقال المصدر المطلع على المفاوضات ان نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خيارا لخفض الواردات بنسبة عشرة في المئة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاما المبرم مع رأس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود.
ووقال المصدر «نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد» مضيفا أن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة في المئة في 2015.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر «لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة في المئة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات.»
ولم ترد رأس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب.
وتسلمت «بترونت» للغاز المسال، أكبر مستورد هندي، شحنتها الأولى من رأس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.
وقال ر.ك. جارغ، مدير التمويل في «بترونت»، ان واردات الغاز المسال الهندية بموجب الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية.
كانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.
لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير/شباط 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.
وقال جارغ ان الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة، لكنه أضاف أن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو/حزيران.
ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة.
وفي حين تقلص تلك المعادلة التذبذبات فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.
وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي لكن في غياب ذلك فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.
ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمئة من الطلب الهندي على الطاقة وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.