اثار قرار اشرف سالمان وزير الاستثمار بطرح 125 شركة حكومية فى البورصة بعد انتهاء عمليات التقييم خلال شهر ردود افعال متباينة تزامنت مع تساؤلات فرضت نفسها ترتبط بكيفية اجراء التقييم؟، ومن قام به؟، وهل هذه الشركات مهيأة بالفعل للطرح؟ام ان الامر سيكون مجرد ادخال »بضاعة تالفة« الى البورصة رغم نفى الوزير هذا التصور.
ويدلل على مخاوف مدى تقبل السوق لبضاعة قطاع الاعمال العام ما اعلنه سالمان بمنطلق »تجميل البضاعة« حيث اشار الى انه سيتم رفع كفاءة الشركات اولا، وتعظيم قيمتها وتغيير الانظمة المحاسبية واعادة تأهيل وتدريب العمالة فيها مؤكدا ان هناك 60 مكتبا استشاريا تعكف حاليا على تقييم الشركات ولن يتم طرح شركات الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت والغزل والنسيج باستثناء شركة الحديد والصلب المدرجة بالبورصة.
من ناحية اخرى قال الخبراء ان طرح شركات قطاع الاعمال العام فى بورصة الاوراق المالية يعترضه الكثير من العقبات والصعاب اهمها الوضع المالى للشركات التى تتطلب اصلاح مالى وفنى اولا قبل البيع او الطرح فى البورصة والعقبة الثانية مرتبطة بالوضع القانونى لهذه الشركات التى يمنعها من الطرح فى البورصة فضلا عن ضعف السيولة المتاحة فى بورصة الادارة المالية .
قال أشرف سالمان ان آلية الطرح فى البورصة لا تعد الالية الوحيدة لتطوير شركات قطاع الاعمال حيث من المقترح ان يشمل ذلك ضح رءوس أموال جديدة فى عدد من الشركات الصناعية مثل شركة الحديد والصلب أو شركات الغزل والنسيج كما ان آلية التأجير هى أيضا من الآليات المطروحة لتطوير الاداء، مشيرا إلى أن كل ذلك مرهون بالتقييم الذى سوف يصدر فى غضون شهر ووفقا لتقديراته سوف يتم استخدام الآلية المناسبة لكل قطاع ولكل شركة، علما بأن عدد شركات قطاع الاعمال العام 125 شركة وتحقق الشركات ما يقرب من مليار جنيه أرباح.
يرى د. عبد المنعم تهامى استاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة حلوان ان طرح شركات فى بورصة الاوراق المالية يعد اتجاه محمود لكن التساؤل الاهم ما هى الشركات التى يتم طرحها؟ ..مشيرا الي انه لا يمكن ان يتم طرح اى شركة للاكتتاب العام فى بورصة الاوراق المالية سوى الشركات الرابحة فقط ، معنى ذلك ان عدد الشركات التابعة لقطاع الاعمال التى سوف يتم طرحها قليل جدا الي ان يتم اعادة هيكلة هذه الشركة واصلاح ادائها المالى، وهناك اقتراح اخر بان يتم طرح حصة من الشركات القابضة اى حصة من محفظة الشركة القابضة التي يتبعها شركات خاسرة و رابحة فعندما يتم طرح حصة من الشركة القابضة فلا تعد حصة من الشركات الخاسرة ولكن حصة من المحفظة والمظلة التابع لها هذه الشركات.
ويؤكد د. عبدالمنعم انه لابد من اصلاح هياكل شركات قطاع الاعمال العامة سواء من خلال الطرح فى البورصة او تنفيذ برامج الاصلاح عن طريق الشركات القابضة لان استمرارها بهذا الوضع يعد نزيفا للاموال.
ويقول المهندس اسامة بطاح رئيس شركة سيجال انه لا مانع من طرح شركات قطاع الاعمال العام فى البورصة الا ان ذلك يتطلب عدة خطوات: أولها التقييم فمن الجهة التى تقوم بتقييم الشركات فلابد ان تكون مصدر ثقة. وثانيها لابد من تحويل شركات قطاع الاعمال العام من القانون 203 الى القانون 159 حيث ان القانون الاول لا يسمح بتداولها فى سوق التداول الحر ويعقب ذلك تكوين ممثل عن المساهمين وقد يعاد تشكيل مجلس ادارة هذه الشركة قبل البيع.
وتقييم الشركات وتحولها إلى سهم حر فى سوق التداول سوف يساهم فى عمل تقييم لحظى لاداء الشركة لان حركة سهمها فى السوق وفقا لنتائج الاعمال هى المؤشر الحقيقى لقياس أدائها وتنتهى بذلك دوامة إعادة التقييم لشركات قطاع الاعمال التى تتم من فترة لاخرى وتحظى داما باعتراضات وتختلف من طريقة لاخرى لكن سهم الشركة فى البورصة هو أحسن ممثل ومعبر عن الشركة وسوف تخرج الشركة من الادارة الحكومية إلى الإدارة الاقتصادية لهذه الكيانات، مؤكدا ان الاجراءات المشار إليها تستغرق وقتا غير قليل.
وتساءل د. مصطفى بدرة خبير التمويل والاستثمار: هل البورصة فى احتياج لطرح شركات جديدة أم لسيولة جديدة أو ضح أموال جديدة، وهو الاقتراح الأفضل بما يعنى دخول مستمثرين جدد، وتصحيح منظومة العمل فى سوق المال يبدأ اولا ثم نطرح الشركات خلال الفترة القادمة.
وقال نفضل طرح أدوات مالية جديدة تزيد من تنوع السوق وتمنحه الكفاءة والقدرة على التجويد او تحسينه للمستثمرين فى صورة السندات وأذون الخزانة مما يؤدى الى توسيع فى القاعدة العامة للمساهمين والمتعاملين.
وقال بدرة: يأتى فى المرحلة اللاحقة التوسع فى عمليات قيد الشركات، ثم تحسين القانون الخاص بضرائب البورصة الذى سوف يعطى الأولوية لدفع مزيد من المستثمرين حتى لا تعود مرة أخرى الأزمات العارضة الى البورصة.