كما وضع الكهرباء “السوريالي”، كذلك جلسة لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه النيابية أمس. فهذه الجلسة كانت مخصصة للإجابة عن أسئلة محددة، يوجزها رئيس اللجنة النائب محمد قباني بالآتي: لماذا فشلت المشاريع المحددة في القانون 181 باستثناء البواخر؟ وإلى متى يبقى الهدر الكبير في الموازنة؟ وماذا عن الاحتجاجات البيئية؟
حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان ورئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك وممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل…
فضلاً عن النواب أعضاء اللجنة، ودعي إليها الخبير مروان اسكندر! ومع ذلك، جاءت الأجوبة لتزيد الطين بلّة. فوزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان اعتبرتا أن السؤال الأول “غير صحيح” وأن المشاريع المحددة في القانون 181 لم تفشل كلها، اذ ان هناك مشاريع عدة يجري العمل عليها، ومنها مشاريع تركيب المحولات! الا ان بعض المشاركين في الجلسة رفضوا هذا الجواب. وبحسب النائب قباني، اشاروا الى ان جوهر القانون 181 يتعلق بالإنتاج، لا بالمحولات، مركّزين بالدرجة الأولى على عدم تنفيذ مشروع اقامة معمل دير عمار الجديد، الذي يهدف الى تجهيز نحو 500 ميغاواط اضافية.
المعروف ان عقد تلزيم هذا المعمل رسا على شركة خاصة منذ فترة طويلة، الا ان وزارة المال ترفض تنفيذ العقد بسبب خلاف جدّي حول الجهة التي يجب عليها تسديد الضريبة على القيمة المضافة، فالشركة تزعم ان هذه الضريبة مستحقة على الدولة، في حين أن وزارة المال، مدعومة بموقف ديوان المحاسبة، تصرّ على أن الضريبة مستحقة على الشركة.
يستغرب قباني ان يكون موضوع الضريبة محور الجدل، لأن من المفترض على الدولة منذ البداية وضع دفتر شروط واضحاً. ويحمل قباني على ديوان المحاسبة “لأنه اجتهد مرّة لمصلحة ان المقاول لا تتوجب عليه الضريبة، ومرة ثانية بعد سنة ونصف اجتهد بأن المقاول عليه أن يدفع الضريبة”، مشيراً الى ان “قيمة هذه الضريبة كانت في اجتهاد الديوان الأول نحو 50 مليون دولار، ثم اصبحت بحدود 36 مليون يورو، واليوم تقدّر بنحو 30 مليون يورو”. وقال قباني ان “المهم ان ديوان المحاسبة أعطى رأيين مختلفين، والآن بات الملف معروضاً امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار”، معتبراً “ان قضية معمل دير عمار هي مثل بسيط على الفساد الموجود في الإدارة اللبنانية”.
وقد أثيرت في الجلسة قضية التمويل، اذ تضمن القانون 181 توجيهاً لرئيس الحكومة من أجل السعي لتأمين التمويل لمشاريع الكهرباء من الصناديق المانحة. وقال قباني ان الوقائع في جلسة امس بينت ان رئيس الحكومة لم يسع الى ذلك، اذ أكد ممثل مجلس الإنماء والإعمار أن رئيس الحكومة لم يطلب من المجلس اجراء اتصالات في هذا الشأن.
ماذا عن الأسئلة الأخرى؟ تقول مصادر نيابية ان البحث كان عبثياً، وإن النواب كما مسؤولي الإدارة لم يكونوا يبحثون عن أجوبة، بقدر ما كان كل طرف يسعى الى تسجيل نقاط ضد الآخر.