قالت مصادر مستقبلية لـ “السفير” إن “لا غالب ولا مغلوب في جلسة الحكومة، وأن الصراع مستمر، لكن ما حصل هو دفع لكرة النار قليلا الى الأمام، مع تسجيل تقدم لرئيس الحكومة الذي نجح، رغم كل الظروف الضاغطة، في أن يتمكن من تمرير بند المستشفيات كما مرر في الجلسة السابقة بند الزراعة”، لافتة الانتباه الى أن “الجلسات لم تعلق، ومن الطبيعي أن ترحل الى ما بعد عيد الفطر الذي بتنا على أبوابه”.
وشددت هذه المصادر على “ضرورة الحفاظ على الحكومة، كونها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما تزال تعمل، وأنه من دونها قد نصل الى الفراغ الشامل الذي يريده البعض ويسعى للوصول إليه”، لافتة الانتباه الى أن “الحفاظ على هذه الحكومة يتطلب الكثير من الحكمة والحنكة”.
وتضيف هذه المصادر إن “المعركة الأساسية هي معركة إعادة مجلس الوزراء الى الدستور، أي نقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء وفق آلية عمل الحكومة، أي بالتصويت على القرارات بحسب نوعها، بالثلثين أو بالنصف زائدا واحدا”، مؤكدة أن “الرئيس تمام سلام متمسك بالدستور وبهذه الآلية ولن يتخلى عن صلاحياته”، متوقعة أن يؤدي ذلك الى مزيد من الاشتباك السياسي بعد العيد.