الفونس ديب
يبدو أن قطاع تأجير السيارات الاكثر تأثراً بين القطاعات الاقتصادية في لبنان جراء الازمات المتلاحقة التي اصابت لبنان منذ العام 2011 حتى الآن، فهذا القطاع الذي كان يمتلك اكثر من 15 الف سيارة مطلع العام 2011، بات اسطوله حالياً اقل من 9 آلاف سيارة، إذا لم نقل ان العدد تدنى حتى 8 آلاف سيارة، فيما اقفل أكثر من 80 شركة عاملة في هذا القطاع.
هذه الصورة السوداوية مرشحة للاستمرار في ظل استمرار التجاذبات السياسية وتعطيل المؤسسات الدستورية وفاصل الحياة في البلاد، خصوصاً ان الشركات باتت تلجأ الى بيع السيارات لديها لسداد المدفوعات المتربتة عليه، في حين أن عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة مهدداً بالاقفال في حال استمرت الامور على ما هي عليه.
وفي وقت أكد بعض المسؤولين عن القطاع لـ»المستقبل» تحسن الحركة في فترة عيد الفطر، وهي مرشحة للاستمرار على هذا النحو حتى منتصف آب المقبل او نهايته، الا ان هذه الحركة لا تكفي لتغطية المصاريف التشغيلية للشركات، والتي تتطلب على اقل تقدير معدل تشغيل لا يقل عن 200 يوم، في حين ان المعدل المتوقع تسجيله حتى منتصف آب يبلغ نحو 120 يوماً، مطالبين الحكومة بضرورة اعادة جدولة ديون شركات تأجير السيرات لدى المصارف، والاعفاء من بعض الرسوم والضرائب.
دقدوق
وفي هذا الاطار، قال رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات الخصوصية في لبنان محمد دقدوق لـ»المستقبل»: «ان حركة تأجير السيارات تحسنت قبل عيد الفطر بخمسة ايام، مسجلة 90 في المئة للسيارات الصغيرة، وبين 70 في المئة و75 في المئة للسيارات الكبيرة، وهذا بحسب احصاءات شركات تأجير السيارات«.
ولفت الى ان الحركة جيدة حتى الآن، وتوقع ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية آب المقبل، خصوصاً ان أغلبية الحجوزات كانت لفترة شهر وشهرين على السيارات الصغيرة.
وكشف دقدوق ان 85 في المئة من مستأجري السيارات هم من المغتربين ورجال الاعمال اللبنانيين الذين يعملون في الخارج، أما النسبة المتبقية فهي من السياح العرب والاجانب، لافتاً الى وجود قلة قليلة من الخليجيين لا سيما من قطر والسعودية والكويت، «لكن حجوزاتهم لايام قليلة».
وإذ اعتبر ان معدل تشغيل السيارات خلال العام 2015 لا يزال قليلا، أكد ضرورة ان تشغل كل سيارة بمعدل 200 يوم في السنة، كي نغطي المصاريف التشغيلية، خصوصاً ان السيارة تخسر سنوياً من قيمتها بين 15 في المئة و20 في المئة، وهي بعد 3 سنوات تتوقف عن العمل. وقال: «السيارة ليست عقاراً، فهي تخسر من قيمتها، وهذا ما يؤدي الى تناقص اصول شركات تأجير السيارات، إذا لم يتم تشغيل السيارات الموجودة لديها».
وبالنسبة لاسطول السيارات المعدة للتأجير في لبنان، أوضح دقدوق أنه «في العام 2011 كان لدينا 15 الف سيارة في حين كان يبلغ عدد الشركات حينها 260 شركة، أما اليوم فعدد السيارات حوالى 9 آلاف سيارة وعدد الشركات 180«.
وعن الاسعار، قال دقدوق: «حدث ولا حرج، ففي الاشهر الماضية، الاسعار كانت اقل من معدلها الطبيعي بـ40 في المئة، اما خلال الموسم اليوم نعمل باسعار اقل بنحو 20 في المئة من دول الخليج».
واعتبر انه «حتى الآن الامور تسير بشكل جيد. ونأمل الا يحصل اي مكروه لنتمكن من تقليص خسائرنا التي باتت كبيرة ولا يمكن تحملها».
وقال: «خلال السنوات الماضية الحوادث تلاحقنا، فكنا ننتهي من مشكلة او ازمة لتظهر اخرى. وإذا كان المواطن بامكانه التحمل لكن السائح والمغترب لا يمكنهما التحمل».
واضاف: «شركات تأجير السيارات تعاني، وهي تريد ولو لدفعة لتجنب السقوط«، محذراً من وجود شركات ذاهبة نحو الافلاس، وهي الآن تصارع من أجل البقاء، وإذا استمرت الامور على هذا النحو من التدهور فان الامور تتجه نحو الاسوأ.
وقال: «الكثير من شركات تأجير السيارات تلجأ الى بيع السيارات لديها لسداد المدفوعات المتراكمة عليها، سندات للمصارف، ورسوم وضرائب وخلافه».
زوين
أما نائب رئيس نقابة تأجير السيارات جيرار زوين، فوصف وضع القطاع بالـ»مزري»، معبراً ان القطاع برمته في وضع حرج، ومرشح للتدهور أكثر إذا لم تتحسن الاوضاع في البلاد وتعود السياحة الى سابق عهدها.
وقال: «اليوم مهما حققنا من نسبة التشغيل فهي لا تعدو كونها مسكّناً لشركاتنا». وأضاف: «نحن لا نقول ذلك لمجرد الشكوى لتحصيل بعض المكاسب، لأن الوقائع الحاصلة لدينا هي اكبر دليل على عمق الازمة التي تجتاح القطاع، حيث تراجعت عدد الشركات العاملة في القطاع بشكل كبير، كما هبط عدد السيارات بنسبة 55 في المئة».
وبالنسبة للحركة خلال الموسم، قال زوين: «اليوم هناك طلب اضافي يفوق قدرة الشركات على تلبيته، بسبب انخفاض عدد السيارات الموجودة لدى الشركات، فيما الشركات غير قادرة على اتخاذ اي قرار بتوسيع اسطولها»، متوقعا ان تستمر الحركة على هذا النحو حتى منتصف آب المقبل، مع حركة اضعف حتى نهايته«.
واشار زوين الى ان «معدل تشغيل السيارات منذ اول العام الجاري وحتى منتصف آب المقبل لن يتعدى الـ120 يوماً، في حين اننا بحاجة الى 200 يوم كي نغطي المصاريف التشغيلية»، مشيراً الى ان حركة القطاع انخفضت حتى نهاية تموز بنسبة 25 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي«.
وحذر زوين من وجود عدد كبير من شركات تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مهددة بالاقفال، وهذا الامر يتظهر نهاية العام موعد الاستحقاقات المالية على الشركات، وذلك في حال تعرض الوضع في لبنان الى نكسات تضرب الحركة الاقتصادية والسياحية».
وقال زوين: «امامنا عدة مواسم، عيد الفطر وعيدا الميلاد ورأس السنة، نأمل ان نتمكن من الاستفادة منها، لتخفيف الخسائر، واعطاء الشركات بعض الدفعات التي تقيها خطر السقوط».
وإذ شدد على ضرورة توفير الاستقرار عبر انتخاب رئيس للجمهورية واعادة دورة الحياة الى طبيعتها في البلاد، طالب الحكومة باجراءات لدعم القطاع، ومنها اعادة جدولة ديون شركات تأجير السيرات لدى المصارف، والاعفاء من بعض الرسوم والضرائب.