رنا سعرتي
في دولة «حاميها حراميها»، تحظى عصابات البضائع اللبنانية المقلّدة بغطاء شرعي ينقسم الى مرحلتين: الأوّل يؤمن لها مسار الدخول الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية، والثاني يوفر لها شهادة منشأ لتصدير البضائع المزوّرة.يقوم وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم خلال الأيام المقبلة بالكشف عن مافيات تقوم بإدخال بضائع مقلّدة ومزوّرة الى لبنان، ليُعاد تصديرها الى الخارج على انها لبنانية المنشأ.
وفيما يملك وزير الاقتصاد لائحة بأسماء الاشخاص المتورطين في هذه العمليات، اضافة الى لائحة بأماكن تواجد البضائع المقلّدة، سيقوم بمؤازرة من القوى الأمنية في بعض الاماكن، بمداهمة الافراد والمخازن لضبط هذه العصابات التي تحظى بغطاء يخوّلها إدخال تلك البضائع بصورة شرعية عبر المرافئ اللبنانية العامة، من دون حسيب أو رقيب.
وقد أوضح حكيم لـ«الجمهورية» ان هناك كميّة كبيرة من البضائع المقلّدة دخلت مؤخّراً الاسواق اللبنانية، «والاخطر من ذلك، ان هناك امكانية كبيرة لاعادة تصدير تلك البضائع بمنشأ لبناني».
واكد ان الوزارة شرعت بالتحقيق في الموضوع والملاحقة القانونية، فور تبلّغها منذ يومين من قبل غرفة التجارة. وشدد على ان وزارة الاقتصاد بدأت بملاحقة الموضوع على الارض، إن على صعيد حماية الملكية الفكرية أو حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع وزارات اخرى، خصوصا وزارتي الصناعة والمالية بواسطة كتاب أرسله الوزير اليهما، يسأل عن كيفية حصول هؤلاء التجار على شهادات منشأ للبضائع المقلّدة المصدّرة وتمريرها بصورة شرعية بعد الكشف عليها من قبل الجمارك.
وشرح حكيم ان البضائع المقلّدة تشمل سلعاً غير غذائية تحمل علامات تجارية لبنانية، اي انها تقلّد الصناعة اللبنانية، تدخل بصورة شرعية وليس تهريباً، الى لبنان، عبر المرافئ العامة، لتتم بعد ذلك اعادة تصديرها تحت عنوان «صنع في لبنان».
واعتبر ان هذه العملية خطيرة جدّاً وتشكل استنزافا للاقتصاد الللبناني، وضربة ونكسة للصناعة والانتاج الوطنيين، لأن اغراق السوق المحلي والخارجي، بتلك البضائع المقلّدة، يخلق في الدرجة الاولى منافسة خطيرة، تؤدي بدورها الى ضرب الاسعار، وفقدان الثقة بجودة وميزة السلع او المنتجات اللبنانية، في حال تصديرها الى الخارج.
وأكد ان ذلك يؤثر سلباً على سمعة لبنان في الخارج، ويتناقض والسعي المستمرّ والجهد الكبير الذي يبذله التجار لتسويق منتجاتهم، والمحافظة على جودتها وميزتها.
وأكد حكيم ان وزارة الاقتصاد تتولى مهام مراقبة الاسواق، وسيتم ضبط البضائع واحالة كلّ من له علاقة بالموضوع الى القضاء.
500 مليار دولار سنويّاً في هذا السياق، أشار تقرير دولي صدر مؤخرا، الى ان حجم التجارة العالمية من البضائع المقلّدة يبلغ 500 مليار دولار سنويا.
وحذر من ان السلع المقلدة والمزوّرة تعتبر آفة تهدد الاقتصاد الوطني، حيث تشهد انتشارا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما يزيد من خطورتها في ظلّ نمو الإقبال عليها من قبل المستهلك، إن كان على دراية بقلّة جودتها، أو على عدم دراية، بحيث بات من الصعب التمييز بين السلع المقلّدة والأصلية.