رأى النائب محمد كبارة “أن ما تشهده أروقة مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس من قهر وذل للمواطنين الذين ينتظرون أكثر من سنة كاملة لانجاز معاملاتهم وصرف المساعدات المرضية العائدة لهم، هو جريمة، وفصل جديد من فصول المؤامرة المستمرة على طرابلس والهادفة الى الامعان في حرمانها وتهميشها، ودفع أبنائها نحو الانفجار”.
وقال في تصريح: “هناك سلسلة من الجرائم ترتكب في مركز الضمان في طرابلس بحق المواطنين على مسمع ومرأى المسؤولين المعنيين الذين لا يحركون ساكنا، ويتعاملون مع عاصمة الشمال وكأنّها خارج نطاق الخارطة اللبنانية وهذا ما لن نسمح به، ولن نسكت عنه، مهما كانت الظروف والنتائج”.
وأضاف: “جريمة أن يقتصر الكادر الاداري في مركز الضمان على 18 موظفا، بينما عدد المضمونين يفوق الـ40 ألف مضمون، جريمة أن يبقى قضاء الضنية ـ المنية من دون مركز للضمان وملحقا بمركز طرابلس، بينما يوجد مركزين للضمان في أحد الأقضية الشمالية، جريمة أن ينتظر المضمونون سنة كاملة لصرف مستحقاتهم، بينما تنجز المعاملات في مراكز الضمان في الأقضية الشمالية الأخرى خلال أسبوعين على الأكثر، جريمة أن يكون هناك فائضا في الموظفين في بعض مراكز الضمان في الشمال، بينما يقوم كل موظف في طرابلس بخدمة أكثر من ألفي مضمون”.
وأبدى دعمه الكامل لتحرك المجتمع المدني واعتصاماته المتكررة أمام مركز الضمان في طرابلس احتجاجا على الشلل الحاصل فيه، وصولا الى التهديد بإقفاله، طالما أنه غير قادر على تقديم الخدمات المنوطة به”، متسائلا: “ألا يعلم المسؤولون المعنيون في الادارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماذا يحصل في مركز طرابلس؟ ألم يسمعوا صراخ الفقراء؟ ألم يصلهم صدى تململ الموظفين؟ ألم تلفت أنظارهم هذه النقمة التي تتنامى عليهم يوما بعد يوم والتي قد تؤدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه الى ما لا يحمد عقباه”.
وختم كبارة: “إذا كان المسؤولون في الادارة المركزية يعلمون فتلك مصيبة، وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم، لكن ما نخشاه هو أن ينفد صبر الطرابلسيين وعندها “ليت ساعة مندم”.