رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ان الجلسة التشريعية المنتظرة أكثر من ضرورة لما يتضمنه جدول الاعمال من بنود أساسية لتسيير أمور الدولة وتأمين مصالح اللبنانيين، ولأن الوقت أصبح ضاغطا على لبنان للايفاء ببعض الالتزامات تجاه مؤسسات وجهات مالية خارجية والحفاظ كذلك على الكثير من القروض لإنجاز المشاريع الإنمائية والخدماتية والتي يحتاجها اللبنانيون في كثير من المناطق والتي تتعلق بالامور الحياتية اليومية كالطرق والمياه والصرف الصحي.
هاشم، وفي تصريح، قال: “من المؤسف ان نكون في هذا الزمن ولم تتأمن حتى اللحظة هذه الخدمات فيما السؤال البديهي: الا يعتبر كل هذا من الضرورات والأولويات؟ أليست قضايا الناس ومتطلباتهم هي الأولوية قبل بعض المصالح والمزايدات؟ مع تقديرنا لبعض الآراء بشأن مفهوم الضرورة الذي يضاف الى البدع التي اعتاد البعض في لحظات معينة على ابتكارها والتي اذا استمرت ستبقي البلد فترة بعد فترة يراوح في دائرة الاستثمار للمكاسب الحزبية والطائفية والمذهبية وهذا ما يجب تجاوزه الى ما يساهم في تطوير النظام لإخراج لبنان من دائرة التخبط والإرباك والأزمات المتلاحقة، وهذا ما يحققه نظام انتخابي عصري متطور يعتمد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي وحتى نصل الى هذه اللحظة قد نحتاج الى مرحلة انتقالية لا بد من التفاهم حولها لانه لا يمكن العودة الى الوراء”.
وتابع: “ان حالة الإهتراء الذي وصلت اليه الامور بكل مستوياتها خصوصا في أسلوب معالجة أزمات النفايات وامتداداتها الطائفية والمناطقية كرست قناعة بانه لا بد من التفتيش عن حلول جذرية للازمات المتراكمة المتفاقمة والتي تقوم على واقع سياسي مهترىء يحتاج الى إصلاح حقيقي يعبر عن شعارات ويافطات ترفع للكسب فقط”.
وامل هاشم ان يتجاوب الجميع ويلبوا دعوة الرئيس نبيه بري لحضور الجلسة التشريعية لان الظروف والتحديات الكثيرة تتطلب مزيدا من الإيجابيات والنقاش والإبتعاد عن لغة الإثارة والتشنج والمواقف السلبية.