بدأت أوكرانيا الجمعة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، كخطوة تمهيدية لانضمامها للاتحاد.
وكرد فعل على الاتفاق، تبدأ روسيا تفعيل حظر على المنتجات الأوكرانية الواردة إلى البلاد، خشية أن يتسبب الاتفاق في “إغراق البلاد بالبضائع الأوروبية”.
وكانت أوكرانيا قد وقعت على الاتفاق في يونيو/ حزيران 2014. وهو نفسه الاتفاق الذي رفضه الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، مما أجج الاحتجاجات التي ضربت البلاد وأطاحت به في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
ورحب الاتحاد الأوروبي بانضمام أوكرانيا إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية، وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاق من شأنه المساهمة في “تحديث” الاقتصاد الأوكراني.
وفي المقابل، يُتوقع أن يتسبب الحظر الروسي في خسارة اقتصادية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، إذ توجَه معظم البضائع الأوكرانية إلى السوق الروسي، وأغلبها منتجات زراعية، من الخضروات والفاكهة والحلوى والألبان.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن العلاقات التجارية بين بلاده وأوكرانيا، انكمشت بحوالي 70 في المئة، مقارنة بعام 2011.
وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد أقر مطلع هذا الشهر بـ “الخسارة” التي قد يتسبب بها الاتفاق لاقتصاد بلاده، لكنه قال إنه “على استعداد لدفع الثمن” مقابل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة الأوروبية.
ووصف بوروشينكو القرار الروسي بأنه “محاولة لعرقلة الاقتصاد الأوكراني، وهجوم اقتصادي قوي، في خضم الحرب ضدنا”، وذلك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد.
ويرى محللون أنه من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير تدفق البضائع الأوروبية على أوكرانيا.
وقالت وكالة فرانس برس، على لسان المحللة المالية، أولكسندرا بروفكو، إن نتائج الاتفاق ستظهر على المدى البعيد.
وأضافت: “من الممكن أن تلقى بعض البضائع رواجا في الصناعات التي تخلو من منافس أوكراني”.
كما نقلت فرانس برس عن المحلل الاقتصادي، يغور بيريليغين، أن الحظر الروسي “سيؤثر بالطبع على مصنعي الأغذية في أوكرانيا.
لكن في المقابل، أعاد الكثيرون هيكلة صناعاتهم، لتناسب أسواقا بديلة في الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، وكازاخستان، والصين، والشرق الأوسط”.
دعوى قضائية
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة المالية الروسية، في بيان صدر الجمعة، عن تحريكها دعوى قضائية ضد أوكرانيا، لسداد الديون المستحقة التي بلغت ثلاثة مليارات دولار.
وورد في البيان أن “كييف تعيش حالة من التراخي في سداد ديونها تجاه موسكو.
وقد اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لبداية التقاضي أمام إحدى المحاكم البريطانية.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن عدم قدرتها على سداد ديونها لموسكو بنهاية العام 2015، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الروسي لسداد الدين قبل بدء إجراءات التقاضي.
وتقول الحكومة الأوكرانية إن الدين يرجع لتحويلات بين أسواق المال والمقرضين، وليس له علاقة بحكومتي البلدين، وهو الأمر الذي تنكره الحكومة الروسية.
وتوصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع المقرضين في أغسطس/ آب الماضي، ووافقوا على تخفيض مطالباتهم بحوالي 20 في المئة، وذلك بعد رفضها عرضا روسيا بالسداد على ثلاثة سنوات.
وتؤثر هذه النزاعات على المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ المعروضة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 17.5 مليار دولار، والتي من شأنها الحد من قدرة أوكرانيا على إعادة جدولة المليارات من ديونها.
ويرجع هذا الدين لعام 2013، وقد أقرضته روسيا للرئيس السابق يانوكوفيتش، قبل خروج المظاهرات التي أسقطته.