أعلن نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن “وضع الصادرات الصناعية اللبنانية على المحك في العام 2016 في ضوء تراجعها في العام الماضي، على الرغم من الدعم الحكومي للنقل البحري والمقدّر بـ21 مليار ليرة”.
وعزا بكداش لـ”المركزية”، أسباب هذا التراجع إلى “كلفة النقل البحري التي ارتفعت في ضوء ارتفاع أسعار الشحن البحري والشاحنات، إذ كانت كلفة شحن المستوعبات تبلغ نحو 4 آلاف دولار، فأصبحت اليوم 6 آلاف، والمصدّر الصناعي غير قادر على تحمّل هذه الكلفة الزائدة مع أنه كان يستعمل باخرة الـ”رورو” بسبب توضيب البضائع المصدّرة وتسليمها مباشرة إلى التاجر أو الصناعي الذي استوردها من الدول العربية”.
ولفت إلى أن “الاجتماعات التي عقدت مع “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان” انطلقت من أن كلفة هذه العبّارات لن تتعدى الـ5 آلاف دولار الى المملكة العربية السعودية، لكن بعد الدعم الحكومي سارع المعنيون بالقطاع البحري الى زيادة الكلفة، علماً أن “عدد الذين كانوا يستعملون هذه الطريقة تخلوا عنها وعادوا إلى استعمال الطرق العادية في الشحن البحري”.
وأشار إلى “تراجع حجم الصادرات الصناعية بواسطة العبّارات، بعدما أصبحت الكلفة في حدود 40 في المئة بعد الدعم الحكومي، علماً أن البعض يطالب بزيادة هذا الدعم ورفع قيمته، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر متاح في ظل المصاعب التي تعاني منها الحكومة للإنعقاد”.
بضائع مهرّبة: من جهة أخرى، شكت أوساط زراعية من تهريب بضائع من سوريا إلى لبنان عبر بعض المعابر غير الرسمية، وتحظى بالدعم الحكومي للنقل البحري على أنها بضائع لبنانية ومن منشأ لبناني، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي المصدّر. ولهذه الغاية، طالبت بالتشدد في المراقبة والتحقق من بلد منشأ البضائع.