رأى وزير الإعلام رمزي جريج ” أن أولوية الأولويات هي انتخاب رئيس جمهورية، فالشغور الرئاسي ألقى بظلاله على عمل كل المؤسسات الدستورية، والحكومة لم تعمل بصورة طبيعية منذ الشغور الرئاسي، ونتج ذلك عن مقاطعة فريق من الوزراء، وعن تعطيل مجلس الوزراء، كما أن المجلس النيابي لم يتمكن من التشريع باعتبار أنه في ظل الشغور الرئاسي يصبح هيئة ناخبة وفقا للدستور”.
وأضاف في حديث إلى مجلة “محكمة”: “إذا أردنا أن تعود البلاد والمؤسسات إلى عمل منتظم، فلا بد من البدء بانتخاب رئيس جمهورية، وبعد ذلك تعتبر الحكومة مستقيلة، ويصار إلى إجراء إستشارات نيابية ملزمة، وتؤلف حكومة جديدة، ويجب أن يكون الهم الأول لهذه الحكومة هو وضع مشروع قانون انتخابات نيابية جديد يقر في المجلس النيابي، وتجري الانتخابات على أساسه، ولا يجوز التمديد، بل ينبغي إحترام المهل الدستورية”.
وأكد جريج: أنه “بعد إجراء إنتخابات نيابية تنبثق سلطة جديدة، آملا أن تؤدي الانتخابات إلى تجديد الطاقم السياسي، وأن يأتي شباب إلى المجلس النيابي، وأن تتجدد الحياة السياسية”.
وفي الشأن القضائي، لفت إلى أن “أهم إصلاح هو تثبيت استقلالية القضاء وإصلاحه”، مشيراً إلى أن “القضاء يسير ببطء، والتشكيلات القضائية تتأخر، وهناك محاصصة أيضا في القضاء كما في سائر الإدارات العامة”.
وعن الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية، قال: “بالنسبة إلي المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية ليس لها من مبرر، وبخاصة أن صلاحياتها واسعة جدا، وينبغي التفكير بتقليص صلاحياتها إلى أقصى حد كي لا تنظر إلا بالقضايا المتعلقة بالعسكريين، ودائما المحاكم الاستثنائية هي خروج عن القاعدة العادية، وينبغي إعطاء القضاء العدلي الصلاحيات المعطاة للمحكمة العسكرية بالنسبة للكثير من الجرائم التي تنظر فيها المحكمة العسكرية”.