نظمت وزارة الصناعة ورشة عمل لتقييم اتفاقية الشراكة مع اوروبا برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، ومشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلين عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية وادارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وقطاعات انتاجية متعددة.
وسأل الحاج حسن: هل دخلنا فعلا إلى السوق الاوروبي واستطعنا زيادة صادراتنا إلى دول الاتحاد بالنسبة ذاتها التي زادت الصادرات الاوروبية الى لبنان طوال فترة الاتفاقية؟ هل فتحت الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية نتيجة اتفاقية الشراكة؟ هل هناك عوائق لبنانية امام انسياب السلع الاوروبية إلى لبنان مقابل العوائق الاوروبية التي تحد من دخول المنتجات اللبنانية الى اوروبا؟ هل تتعامل السلطات الاوروبية مع أي مراجعة أو شكوى لبنانية بذات السرعة التي تتعامل بها السلطات اللبنانية المعنية مع أي مراجعة أو شكوى اوروبية؟ ما هي أسباب تراجع ايرادات الجمارك في السنوات الثلاث الماضية بقيمة 300 الى 400 مليار ليرة؟ لماذا المنع الاوروبي مستمر على دخول منتجات صناعية وغذائية من لحوم والبان واجبان وادوية مع العلم ان الشركات اللبنانية المنتجة لهذه الأصناف هي فروع لشركات اوروبية أو مرتبطة باتفاقيات شراكة واشراف مع شركات اوروبية؟ لماذا لا يمكننا وقف استيراد الدواجن مثلا في حين يغطي انتاجنا المحلي السوق المحلي ويفيض؟ هل يتمتع كل الاستيراد بالمواصفات والجودة المطلوبة؟ والأهم من كل ما سبق، هو السؤال عن مدى استفادة لبنان اقتصاديا من هذه الاتفاقية مقابل استفادة اوروبا منها؟”.
أضاف :”نحن لا يمكن أن نتابع في ظل هذه السياسة الاقتصادية، وفي ظل العجز المتنامي في الميزان التجاري. أما إذا انخفض العجز هذا العام فيعود ذلك الى انخفاض قيمة الفاتورة النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وليس بسبب انخفاض ايراداتنا وارتفاع صادراتنا. بشرونا بأن اتفاقيات التجارة الحرة وفتح الأسواق وزيادة الاستيراد لخلق المنافسة يؤدي الى خفض الأسعار، فهل انخفضت الأسعار في لبنان؟ وكيف يمكن التماشي مع اتفاقيات تجارة حرة مع الابقاء على الوكالات الحصرية ومنح الحماية لقطاعات انتاجية محددة ومحصورة جدا يستفيد منها أشخاص قليلون؟ لقد فتحنا السوق اللبناني أمام منتجات كل دول العالم ولم تنخفض الأسعار. يقفلون أسواقهم أمام منتجات لبنانية بحجة المواصفات، مع العلم أن منتجاتنا تتمتع بأعلى معايير المواصفات والجودة، في حين تملأ الفضائح عن الغش المقصود في الانتاج والتلاعب بالمواصفات في كبريات الشركات العالمية وسائل الاعلام. نخلص إذا إلى أن النظريات السابقة التي بني على اساسها توقيع اتفاقات التجارة الحرة واتفاقية الشراكة واتفاقية التيسير العربية كانت نظريات غير صحيحة، ولم تنقذ الاقتصاد اللبناني من تعثره. يلقي البعض المسؤولية على الازمة السورية والنازحين السوريين الى لبنان. إن تفاقم هذه الازمة جعل الوضع الاقتصادي أكثر تأزما ولكنه كان مأزوما جدا قبل بداية الحرب في سوريا، وكانت البطالة متفشية في لبنان الى ان وصلت حاليا الى نسبة 30 % تقريبا في صفوف الشباب. كما ادت هذه السياسات التي أداها المتحكمون بالقرار الاقتصادي تحت عنوان اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة وفتح الاسواق، الى القضاء على قطاعات انتاجية بالكامل مثل الجلود والاحذية والنسيج والسيراميك وغيرها، الأمر الذي شرد عشرات الاف العمال. وبالتالي لم يتنشط الاقتصاد كما كانوا يزعمون”.
وقال:”يضعون العوائق الفنية والتقنية والادارية تحت ذرائع واهية أمام السلع اللبنانية التقليدية. ومن المؤكد أنهم سيفعلون الأمر نفسه في حال طور لبنان الصناعات الجديدة والتكنولوجية الحديثة والمعلوماتية والكهربائية والالكترونية. نحن لسنا ضد أي فكرة جديدة أو خلاقة أو مبدعة، وسنبذل كل الجهود لدعم الافكار التي تؤدي فعلا الى تغيير استراتيجي على مستوى الاقتصاد”.
أضاف: “لا نتكلم عن وقف الاستيراد ولكن علينا أن نضع أهدافا نعمل على تحقيقها للخروج من هذه الازمة الاقتصادية: تخفيض العجز في الميزان التجاري الى حدود العشرة مليارات دولار، عن طريق رفع الصادرات وتخفيض الواردات تدريجيا. تطبيق مبدأ اللوائح الايجابية واللوائح السلبية في الاستيراد والتصدير كما هو معمول به في سائر دول العالم. تأمين مئة ألف فرصة عمل جديدة بهدف تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم والحد من الهجرة الداخلية والخارجية. مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بشكل علمي ومنهجي ومدروس بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية وابلاغ شركائنا برغبتنا في تعديل النصوص التي تتعارض مع مصالحنا الاقتصادية. العمل بمبدأ الحماية والدعم وفرض الرسوم النوعية حيث يجب، ورفع الرسوم للمزيد من الحماية حيث يجب. تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.