وقعت الأرجنتين اتفاقية مع صناديق تحوط أمريكية لتسوية نزاع طويل حول فشلها في تسديد ديون بمليارات الدولارات.
وستدفع الأرجنتين بمقتضى هذا الاتفاق للصناديق، التي رفعت الدعوى، 4.6 مليار دولار لتسوية النزاع.
وكانت صناديق التحوط قد اشترت سندات الديون بأسعار منخفضة للغاية بعد انهيار اقتصاد البلاد في عام 2001.
وكانت حكومة الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كريشنر ترفض التفاوض مع هذه الصناديق واصفة إياها بـ “صناديق النسور”.
الحاجة لإلغاء قانون
وتعد الاتفاقية انتصارا لموريسيو ماكري، الذي أدى اليمين رئيسا للأرجنتين في ديسمبر/كانون أول الماضي.
فقد اتخذ موقفا مخالفا للرئيسة السابقة دي كريشنر التي كانت ترفض الدفع.
وقال دانيال جالاس، مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية في أمريكا الجنوبية، إنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه.
وأضاف قائلا إنه على الرئيس ماكري أن يعمل الآن على إقناع كونغرس بلاده بأن الاتفاق جيد للأرجنتين.
ومضى قائلا: “الإدارة السابقة للرئيسة كريستينا فيرنانديز دي كريشنر أقرت “قانون المنع” الذي يحظر على الأرجنتين دفع المال لصناديق التحوط وفقا للشروط التي تم التفاوض بمقتضاها اليوم.”
وتابع: “إذا أراد ماكري الوفاء بوعده بأن يتاح للأرجنتين الاقتراض دوليا من جديد، فإن عليه دفع السياسيين لإلغاء هذا القانون”.
وقاد الدائنين صندوقا تحوط إن إم إل كابيتال وأوريليوس كابيتال مانيجمينت.
وقال دانيال بولاك، الوسيط المعين من قبل المحكمة: “يسعدني أن أعلن أن النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين جمهورية الأرجنتين وإليوت مانيجمينت بقيادة بول سينجر، في طريقه للتسوية.”
وكان هذا النزاع المستمر منذ فترة طويلة يحول بين الأرجنتين وأسواق الاقتراض الدولية.