هل حاولتَ السفر في الايام الاولى من شهر آب بعد أن سارعتَ نحو مراكز الامن العام لتجديد جواز سفرك “العادي” ليصبح جوازاً بيومترياً “وفق الشروط المعتمدة دولياً”، وكنتَ اسير الزحمة الخانقة هناك؟ انت اذن بين اكثر من 18 الف شخص سارع للقيام بذلك في الايام الاولى لبدء العمل بالنظام الجديد لكنك على الأغلب صدمتَ بأن سفرك واجه عراقيل عدة ودفعتَ ثمن لامبالاة المسؤولين وتقصيرهم واستهتارهم بالمواطن اللبناني لا بل اعتبِرت هذه الجوازات “بلا قيمة” في دول العالم… فما حقيقة ما جرى؟
الفضيحة!
ما حصل فعلياً ان عددا من المواطنين الحاصلين على هذه الجوازات لم يتمكنوا من اتمام السفر جراء عدم اعتراف الدولة المضيفة بها كون لا علم لها بالتغيير الجاري في جوازات السفر اللبنانية خلال الايام العشر الاولى من شهر آب… الاكيد ان ثمة حلقة مفقودة وخطأ فادح في التواصل او تقصير فاضح في تنفيذ المسؤوليات حصل وادى لان يدفع، وكالعادة، المواطن اللبناني الثمن بعد ان عانى من بلبلة عدم قبول الجوازات المجددة يدوياً قبل أشهر ثم عدم وضوح الشروط المطلوبة للتقديم للجواز الجديد.
توضيح بعد 12 يومًا
الدليل على حصول هذه البلبلة يكمن في ان الامن العام اللبناني عاد، وبعد 12 يوماً من بدء العمل باصدار الجوازات البيومترية، واصدر بيانا مختصرا في 13 آب جاء فيه: “تم تعميم نماذج عن جواز السفر البيومتري على كافة البعثات الديبلوماسية الأجنبية والعربية المعتمدة في لبنان” من دون صدور اي توضيح آخر من اي جهة أخرى.
أين المسؤولية؟
فهل مسؤولية هذه الفضيحة الفعلية تقع على وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير جبران باسيل المفترض ان يتبع الاصول حال اصدار جوازات جديدة عبر التعميم على البعثات في الدول كافة حتى تعترف بالتغيير ويتمكن اللبنانيون من السفر من دون حرمانهم من ابسط حقوقهم؟ ام ان ثمة تقصيرا قد حصل بشأن ابلاغ الخارجية ببدء اصدار هذه الجوازات في 1 آب مع العلم انه تم الاعلان عن ذلك مسبقاً؟ ولمَ في كل مرة على المواطن ان يدفع ثمن تقصير من يفترض انهم مسؤولون عن شؤونه؟
موقع IMLebanon حاول الاستفسار من الجهات المعنية في الامن العام عن حقيقة الموضوع لكنها امتنعت عن التعليق، مكتفية بالإشارة الى انها اصدرت تعميما في هذا الشأن من دون اي اضافة أخرى!
في بلد آخر كلبنان كان ما جرى ليسجّل على انه فضيحة كبرى تستأهل التحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات بحق المقصّرين، لكن الواقع المر ان الملف سيطوى بانتظار فضيحة أخرى ترتكبهم الدولة بحق اللبنانيين وحقوقهم…
ي.ا.