تلتئم طاولة الحوار الوطني الاثنين 5 أيلول، حيث يرتقب ان تشكل فسحة للبحث في جملة الملفات المحلية الشائكة. واذ ترجح ان يطرح الرئيس بري مجددا خلالها مبدأ “السلة” المتكاملة لانها في رأيه، السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي عموما والرئاسي خصوصا، تقول مصادر نيابية عبر “المركزية” إن فريق 14 آذار سيجدد رفضه “ربط الاستحقاق الرئاسي بأي بنود أخرى أو اتفاقات مسبقة وسيطالب باعتماد الاصول الديموقراطية والدستورية لانجاز الانتخابات وبعدها، لكل حادث حديث”، ما يعني ان النقاشات على هذا الخط، ستبدو أشبه بأسطوانة تكرر “النوتات” المعروفة نفسها، وستدور في حلقة مفرغة وسط تفاوت في الاولويات”.
وفي حين يحسم التيار الوطني الحر في الساعات المقبلة موقفه من حضور جلسة الحوار، حيث يشترط ان تخصص جزءا من مباحثاتها لشرح مبدأ “الميثاقية”، وقد سأل النائب ابراهيم كنعان الجمعة 2 أيلول: “ما نفع الحوار اذا لم يتضمن الإقرار بالميثاق والشراكة”، ترجح المصادر حضور الحزب البرتقالي وايجادَ مخرج يليّن موقفه في هذا المجال، خصوصا أن الاتفاق المبدئي الذي برز بين الرئيس بري والتيار بشأن صيغة لقانون الانتخاب العتيد قد يُعرض على المتحاورين لابداء الرأي، وربما ساعد في فتح كوة في جدار معضلة قانون الانتخاب يمكن النفاذ منها الى الاستحقاق الرئاسي.
وفي السياق، تكشف المصادر ان الصيغة “المرضية” التي يعمل على تطويرها تجمع النظامين النسبي والاكثري وفحواها ان في المناطق التي تتواجد فيها فئات أقلوية ضمن أكثريات، تنتخب الشريحة الغالبة على الاساس “الأكثري”، أما هذه الاقليات فتنتخب على الاساس النسبي، ما يؤمن ثمثيلا صحيحا وعادلا للشريحتين.