رسمت مصادر معنية بحركة تأليف الحكومة لصحيفة “الجمهورية” صورة غامضة يشوبها شيء من التشاؤم بشأن إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب. واشارت الى انّ الكلام الجاري حالياً غارق في الجزئيات والسطحيات بعيداً من جوهر الامور.
وفي رأي هذه المصادر انّ الأمور تبدو حتى الآن وكأنها في بداياتها، مُعتبرة انّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم ينجح بعد في وضع الأساس الذي تركب عليه الحكومة.
اولاً: لناحية شكلها وعددها وحصص الاطراف فيها. ثانياً: عدم تثبيت الحقائب السيادية حتى الآن للأطراف التي ستُسند اليها. ثالثاً: عدم بتّ حصة رئيس الجمهورية وحده. رابعاً: تثبيت حصة “التيار الوطني الحر” وحده.
خامساً: حسم حصة “القوات اللبنانية” والمواءمة بينها وبين حصة “التيار الحر”.
سادساً: حصة الحريري الذي يرغب بأن يوزّر شخصيات مسيحية.
سابعاً: حصة حلفاء عون والحريري و”حزب الله” وحركة “أمل”. ثامناً: حصة النائب وليد جنبلاط وما اذا كان توزير النائب طلال ارسلان من ضمنها أم لا.
وتحدثت المصادر عن ثلاث صيغ حكومية تمّ التداول بها:
الصيغة الاولى ثلاثينية من 10 – 10 – 10 تضمّ 10 وزراء لعون و”التيار الحر” و”القوات”، و10 وزراء للحريري وجنبلاط، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” والحلفاء. وهذه الصيغة لم يتم التوافق حولها بعد.
الصيغة الثانية من 14 -6 -10 تضمّ 14 وزيراً للحريري والحلفاء وجنبلاط، 6 وزراء لعون و”القوات”، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” مع النائبين سليمان فرنجية وارسلان.
الصيغة الثالثة من 12 – 8 – 10، تضمّ 12 وزيراً للحريري وجنبلاط والحلفاء، 8 وزراء لعون و”القوات” والحلفاء، و10 وزراء “أمل” و”حزب الله” وارسلان.
الّا انّ هذه الصيغ لم يُرسَ على أيّ منها بعد، خصوصاً انّ لكل منها عنصراً معطّلاً للسير بها، والعناصر المعطّلة ترتبط كلها بمسألة “الثلث الضامن” وكذلك بما سُمّي المبالغة في طلب الحقائب.