بعدما أشيعت أجواء عن تأخير إقرار الموازنة وتداخل القرار السياسي بشأنها مع الملفات السياسية الاخرى وخصوصاً خطة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، أصرّ الرئيس سعد الحريري على اقرار الموازنة عشيّة سفره الى القمة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء أجرى أمس مراجعة لمشروع الموازنة، لنحو 3 ساعات، وتوسّع النقاش عند الوصول الى بند النفقات، فشعر الحريري من خلال طروحات بعض الوزراء، ولا سيما وزراء «القوات» انّ هناك نية لإعادة البحث ببنود يفترض انّ المجلس انتهى منها، وطلب وزراء «القوات» صراحة من الحريري تاجيل البحث ودخل وزراء آخرون على الخط بطلبهم إعادة النظر بالنفقات وموازنات وزاراتهم، فسادَ هرج ومرج.
عندها، وقف الحريري وخاطب الوزراء مُحتّداً: «عم نرجع نعيد نفسنا، ونناقش أموراً خلصنا منها. الهيئة ما بدكن موازنة اليوم. اقول لكم اذا ما أقرّيناها اليوم، ما في موازنة». وخرج الى مكتبه، فترك بعض الوزراء الجلسة معلنين انتهاءها وتأجيل البحث الى جلسة لاحقة.
في هذه الاثناء خرج الوزراء مروان حمادة وغطاس خوري وعلي حسن خليل وجمال الجرّاح وتمنوا على الحريري العودة لترؤس الجلسة، وهذا ما حصل. فاستدعي كل الوزراء الذين خرجوا واستؤنفت الجلسة على نية إقرار الموازنة.
وذكرت “الجمهورية” انّ عجز الموازنة قُدر بنحو 7 آلاف مليار ليرة لبنانية، اي ما يوازي 5 مليارات دولار ونصف، وتعتبر هذه القيمة مخفّضة نسبة لموازنة 2016 علماً انه أضيفت اليها زيادة ألف و200 مليار ليرة قيمة السلسلة.