كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” ان ما حرّك السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين لقطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود معها والأجواء والموانئ بوجه وسائل نقلها، كان فدية بمبلغ مليار دولار قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور واختطفوا في العراق.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص، قالت إنهم على صلة بالصفقة التي تمت في نيسان، قولهم إن ما اغضب السعودية وحلفاءها هو دفع الدوحة لفدية الى جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين.
وقالت الصحيفة إنها تحدثت إلى اشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.
واضافت أن مبلغ 700 مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.
كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.
واوضح تقرير الصحيفة أن القضية بدأت مع قيام ميليشيا كتائب “حزب الله” في العراق باختطاف القطريين في كانون الأول 2015، واضاف أن ثلاثة من قادة الميليشيا العراقية قالوا إن الرهائن نقلوا إلى إيران.
ورأت الصحيفة أن هذه الميليشيا على صلة بجماعة “حزب الله” في لبنان، التي تقاتل لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين لم تسمهما قولهما إنهما يعتقدان أن محفز اختطاف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام السنية المتشددة في سوريا، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وتمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
واضاف الديبلوماسيان أن الصفقة شملت اتفاقا منفصلا لتسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون شيعة.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي غربي قوله “لقد ظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخيرا”.
كما نقلت عن شخصيات قيادية في المعارضة السورية قولها إن قطر استخدمت ترتيبات الإجلاء لدفع مبلغ 120 إلى 140 مليون دولار لجماعة فتح الشام، فضلا عن 80 مليون أخرى لجماعة إسلامية أخرى هي أحرار الشام.
وقالت الصحيفة ذاتها في افتتاحيتها إن السعودية قد تحركت لترويض جارتها “المغرورة”، ورأت أن عدة عوامل وقفت وراء هذا التوتر، أولها: إن الدول الخليجية تلوم قطر على إيوائها ودعمها للعديد من الحركات الإسلامية، المعتدلة والمتطرفة، في عموم المنطقة.
والعامل الثاني تمثل في اندلاع التوتر عندما رفضت قطر أن تساير التوجه الاقليمي (للسعودية وحلفائها) لدعم الانقلاب العسكري الذي اطاح بحكومة جماعة الإخوان المسلمين المنتخبة في مصر، والثالث هو رفض قطر مسايرة التوجه السعودي بتصعيد الضغط على إيران.
أما العامل الرابع فهو توافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووجهات نظر الإدارة الأميركية الجديدة بشأن الشرق الأوسط مع وجهات نظر السعودية، ومن بينها رغبتها في تبنّي موقف منحاز بشكل مفتوح في النزاع الشيعي السني في منطقة الشرق الأوسط.
ورأت صحيفة التايمز في افتتاحيتها بهذا الشأن أن استياء وغضب جيران قطر منها كان يختمر منذ سنوات.
واضافت أن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي قد اختارا في الوقت الحاضر نسيان دعوة الرئيس الأميركي لتوحيد الصف السني في مواجهة إيران، وأعلنا حملة مفتوحة ضد قطر لمزاعم ميلها للتقارب مع إيران ودعمها للأقليات الشيعية في المنطقة.
ونقلت عن مسؤول سعودي قوله إن بلاده تسعى “لحماية أمنها القومي من خطر الإرهاب والتطرف”.
واضافت الصحيفة أن قطر أقرّت في السابق بصلاتها مع حماس وفصائل إسلامية متشددة تقاتل في سوريا فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين، لكنها تستدرك بالقول إن الجماعات الجهادية، في تعريفها العام، تدين بالكثير لمتبرعين سعوديين وللأيديولوجيا الدينية الوهابية المهيمنة في السعودية أكثر من دينها لأي بلد آخر.
ونشرت الصحيفة ذاتها تقريرا موسعا عن الآثار الاقتصادية للخطوة السعودية، يشير إلى أنها تسببت في خسارة نحو 8 مليارات دولار من قيمة أسهم هذه الدولة الخليجية الصغيرة ذات الاسثمارات الواسعة في الاقتصاد البريطاني، مقدرة ذلك بناء على انخفاض قيمة الأسهم القطرية في بنسبة 7 في المئة الأسواق المالية.
واضاف التقرير أن الخلاف بشأن مزاعم الصلات بجماعات إرهابية تركت قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والمالكة لحصص كبيرة من أسهم شركات وبنوك بريطانية، من أمثال: باركليز وسينزبري وبورصة لندن، معزولة.
واوضح التقرير أن مؤشر الأسهم في البورصة القطرية انخفض بنسبة 7.2 في المئة ليصل إلى 9,202,62 ، ما تسبب في خسارة نحو 8 مليارات دولار من قيمة الأسهم، وهو أكبر انخفاض يحدث في يوم واحد منذ ثمانية أعوام.
واضاف التقرير أن قطر تسيطر على ما قيمته 40 مليار جنيه استرليني من الأصول البريطانية، من بينها، أعلى بناية في بريطانيا المسماة “شارد” ونصف الحي التجاري في منطقة كناري وارف بلندن، وسلسلة من العقارات المهمة في العاصمة البريطانية.
واضاف أن قطر أعلنت في آذار الماضي عن خططها لاستثمار 5 مليارات جنيه استرليني أخرى في بريطانيا بمعزل عن تأثير التصويت بالخروج عن الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات في بريطانيا.