رحبت مصادر سياسية بموقف الرئيس سعد الحريري من الاتفاق الخاص بالانسحاب والتبادل بين حزب الله وجبهة النصرة الذي أدّى إلى إخراج مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم من جرود عرسال، معتبرة انه فتح الباب إلى مرحلة سياسية «متضامنة» من شأنها ان تستفيد من التفاهمات الدولية – الإقليمية حول إيجاد تسوية للوضع المتفجر منذ سنوات في سوريا، مع البحث عن منطقة خفض توتر جديدة.
وأشارت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» إلى ان التطورات التي طرأت على الساحة سياسياً أو أمنياً أو دبلوماسياً سترخي بظلالها على جلسة مجلس الوزراء، التي توقع أكثر من وزير ان تكون هادئة وموضوعية، رغم المواضيع الساخنة، لكنها قالت انها ستكون كالعادة، في جلسات العهد الجديد، لن تتجاوز الخطوط الحمراء.
وعلى الرغم من ان جدول الأعمال تضمن عدداً من التعيينات، فإن التوافق السياسي سينسحب عليها، لا سيما بالنسبة إلى تعيين محافظ البقاع ومحافظ الجبل الذي أضيف أمس إلى جدول الأعمال، وهو القاضي محمّد مكاوي خلفاً للمحافظ فؤاد فليفل الأمين العام لمجلس الوزراء، فيما تمّ التوافق على اسم القاضي رولان شرتوني محافظاً للبقاع خلفاً للمحافظ الحالي انطوان سليمان.
الا ان مصادر وزارية لاحظت وجود نوع من امتعاض قواتي على التعيينات الجديدة، بالنظر إلى عدم وجود حصة للقوات اللبنانية فيها.
وكشفت المصادر ان قواتياً هو إيلي زيتوني كان مرشحاً لمنصب عضو مجلس إدارة «أوجيرو» وأن مؤهلاته الإدارية والعلمية تخوّله ذلك، إلا ان القواتيين فوجئوا بأن الاسم المطروح للتعيين هو العوني كمال أبو فرحات.
واللافت انه في حال تعيين أبو فرحات فسيتم ترفيعه درجات عدّة، بينما زيتوني تخوّله درجته ان يتولى هذا المنصب من دون أي ترفيع.
ومن المواضيع التي ستثار في الجلسة من خارج جدول الأعمال، ما حصل من تطورات في منطقة جرود عرسال والمعركة التي خاضها «حزب الله» هناك وما تلا ذلك من مفاوضات أدّت إلى خروج عناصر جبهة «النصرة» من زاوية ما يمكن ان يثيره بعض الوزراء، وايضا من خلال ما اعلنه الرئيس الحريري عن الخطة التي سيطرحها لمساعدة اهالي عرسال.
والى جانب زيارة واشنطن، والعقوبات التي ستتخذ بحق حزب الله، توقعت المصادر ان يتطرق مجلس الوزراء الى موضوع المذكرة التي تبلغها لبنان من دولة الكويت والمتعلقة بتورط حزب الله بخلية العبدلي والتي طالبت لبنان باتخاذ ما يلزم من اجراءات.
وشددت المصادر الوزارية على ضرورة مناقشة هذا الموضوع لتبيان حقيقة الامر، خصوصا وان وزارة الخارجية لم تحرك ساكناً حيال المذكرة رغم اهمية الموضوع، وعلى ضرورة صدور موقف رسمي، نظرا للعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط لبنان مع دولة الكويت، وذلك خوفا من ان يؤدي استمرار السكوت الى حدوث ازمة مع هذا البلد الشقيق ومع دول الخليج الاخرى.
اما بالنسبة لملف بواخر الكهرباء، فقد نصحت المصادر وزير الطاقة سيزار ابي خليل عدم اثارة هذا الملف، رغم انه غير مدرج في جدول الاعمال وذلك بسبب ضعف حجة الوزير ازاء الشوائب الكثيرة التي تشوب هذا الملف بعد تقرير هيئة ادارة المناقصات.
أخبار ذات صلة:
السلسلة والضرائب: عون سيعرض الأرقام والمعطيات.. والانعكاسات!
حاصباني: مِن حقّ رئيس الجمهورية أن يقوم بردّ قانون السلسلة
أبي خليل: لا يفترض بأيّ وزير إثارة إشكال مُفتعَل في ملفّ الكهرباء