أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى ان “اغلبية الاصلاحات التي أوصت بها لجنة المال والموازنة وتعهدت الهيئة العامة والحكومة بالسير بها في العام 2018 معتمدة من قبل وزارة المال وهي مسألة هامة”، لافتا الى انه “في حال اقرار الاصلاحات التي هي مطلب محلي ودولي يكون لبنان عندها قد خطا خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة التي نحتاج اليها فعليا لتخفيض العجز”.
وأكد في تصريح أن “موازنة العام 2018 ستحمل نفسا جديدا ورؤية مختلفة عما كنا نشهده من قبل، وهناك تغييرات جذرية، ولن يتضمن مشروع الموازنة قوانين برامج وضرائب خارج اطار قانون ضريبي شامل يرسل بشكل مستقل الى المجلس النيابي لبحثه، كما ستتضمن تخفيضا في الاعتمادات والمساهمات للجمعيات كما سبق وطالبنا، بالاضافة الى مفاجآت ايجابية اتحفظ عن ذكرها قبل حصولها لناحية العجز والدين”.
وعن التنسيق بين وزارة المال ولجنة المال قال: “هذا دليل على ان هناك وعيا كافيا لدى الجانبين لوضع الملقات الوطنية الاساسية فوق اي خلاف سياسي يمكن ان يحصل”.
واشار الى ان “المجلس النيابي لم يشهد منذ الطائف انجاز الموازنة في الشهر الاول من السنة، وفي حال تحويلها الى المجلس النيابي في هذا الشهر ستكون بشرى جيدة واستثنائية على غرار كل البشائر التي يحملها العهد”.
وختم: “اما للمتسائلين عن الموازنة، فأذكر بأن موازنة العام 2017 قد انجزت، فلنتساعد لانجاز موازنة العام 2018، ولنضع الملفات الاساسية فوق التحاذبات والمصالح الانتخابية”.