IMLebanon

“هاكر” سوزان الحاج يعترف بفبركة ملف زياد عيتاني

بعد الكشف عن تلفيق تهمة العمالة بحق الفنان زياد عيتاني، أشارت “الجديد” الى ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا من المرجح أن يصدر حكماً في قضية زياد عيتاني الاثنين المقبل وتفيد مصادر موثوقة ان ابو غيدا لم يتسلم بعد محاضر التحقيق مع عيتاني من فرع المعلومات.

وأفادت مصادر مطلعة على ملف توقيف سوزان الحاج ان الاخيرة لم تقر بأي من الاتهامات الموجهة إليها وهي رهن التحقيق وغير مدعى عليها حتى الساعة، ومن المتوقع أن تبقى رهن التحقيق حتى الإثنين المقبل قبل أن يحال الملف على المحكمة العسكرية.

وأفادت مصادر للـmtv بان المقدم الحاج استخدمت “هاكر” او مقرصنا اسمه ايلي غبش وهو يعمل مخبرا لدى امن الدولة الذي عمِل على فتح حسابات وهميّة في إحدى الدول الأوروبية لفبركة ملف عيتاني. واعترف المقرصن بالفبركة بناء على طلب المقدم سوزان الحاج.

وقال مصدر قضائي للـmtv إن وزير الداخلية اعتدى على صلاحيات وزير العدل في الملف المتعلّق بالمقدم سوزان الحاج.

واشارت الـLBCI الى ان المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا زار قصر بعبدا والتقى الرئيس عون وبحث معه في الاوضاع الامنية وآخر المستجدات بقضية زياد عيتاني.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون  إنه “على الجميع إلتزام سرية التحقيق وعدم توزيع معلومات قبل اكتمال الاجراءات القانونية”، مضيفاً ان” الملفات التي وضع القضاء يده عليها يجب ان تبقى بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

ورداً على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال أمس ان “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءةُ ليست كافية”، أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط انه ” لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من أحد فوّض الوزير بالتحدث بإسمهم”.

كما أكد وزير العدل سليم جريصاتي بدوره ان “الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد”.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني عن “الإفراج عن زياد في القريب العاجل”، مؤكدا “اننا كنا مؤمنين ببراءته منذ اللحظة الأولى، ونحن اليوم ننتظر قرار قاضي التحقيق”، ورفض “الدخول في أي تفصيلات قانونية حول التحقيقات الأولية مع زياد والتسجيلات في المديرية العامة لأمن الدولة قبل صدور قرار قاضي التحقيق”.