أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان “الحكومة ستحمل معها الى باريس خطة متكاملة شفافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، تمتد على مدى عشر سنوات وتشمل تقديم قروض ميسرة لمساعدة لبنان لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتكنولوجيا واتصالات، على ان ينفذ قسم منها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرتبط تنفيذها بجملة من الاصلاحات الهيكلية والمالية والقطاعية”.
ولفت الحريري خلال لقائه ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز ابحاث، الى ان مؤتمر “سيدر هو مؤتمر للمانحين والمستثمرين، وسيدرس الاولويات التي تحددها الحكومة اللبنانية”.
وتوقع ان “تحدث النتائج التي ستصدر عن المؤتمر، صدمة ايجابية على صعيد خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحد من هجرته، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجية والتأسيس لبناء اقتصاد لبناني جديد يواكب المتغيرات في المنطقة والعالم”.
وأشار الى أن “انعقاد هذا المؤتمر يشكل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والاعباء الضخمة الناتجة عن ازمة النزوح السوري، كما انه يعطي اشارة مهمة بأن لبنان بات يشكل اولوية لدى المجتمع الدولي”.
وأكد الحريري أن “الحكومة ستضمن شفافية وحسن تنفيذ الخطة المطروحة التي تشكل خارطة طريق للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، وهي تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تؤسس لاحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المطلوب خدمة لمصلحة المواطن اللبناني”.