أرجأ المجلس العدلي إلى 18 أيار المقبل جلسة متابعة المتهمين بجريمة اغتيال القضاة الاربعة: حسن عثمان، عماد شهاب، عاصم بو ضاهر ووليد هرموش، على قوس محكمة الجنايات في صيدا خلال عام 1999.
وكان المجلس العدلي قد عقد جلسة برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة جوزيف سماحة وميشال طرزي وعفيف الحكيم وجمال حجار، وحضور ممثلة النيابة العامة لدى المجلس القاضية ميرنا كلاس، خصصت لمتابعة محاكمة المتهمين باغتيال القضاة الاربعة.
ومثل أمام المجلس اليوم المتهم الوحيد الموقوف وسام طحبيش (فلسطيني)، فيما المتهمون الآخرون رئيس عصبة الانصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب”أبو محجن” و5 فلسطينيين ما زالوا فارين من وجه العدالة.
وتقدم وكيل طحبيش بطلب إخلاء سبيل موكله، فضم الى الملف، فيما طلبت ممثلة النيابة العامة السير بالمحاكمة واصدار قرار مهل بحق المتهمين.
وأشار الرئيس فهد الى “تعذر ابلاغهم لتواجدهم داخل مخيم عين الحلوة، والذي يتعذر دخوله لاسباب امنية”.
وفي ختام الجلسة، أعطى القاضي فهد الاذن للموقوف طحبيش بالكلام، فقال مشيرا الى عدد من عائلات القضاة: “موضوع القضاة يهمني كما يهم أهل القضاة وهم أهلي”.