أرجأت هيئة المجلس العدلي إلى 12 تموز المقبل جلسة متابعة المحكمة في ملف اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا في حزيران من العام 1999.
والتأمت جلسة الجمعة برئاسة القاضي جوزيف سماحة وعضوية المستشارين: ميشال طرزي وجمال الحجار وعفيف الحكيم ومايا ماجد، وحضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاس.
ومثل أمام الهيئة الموقوف الوحيد في القضية الفلسطيني وسام طحيبش مخفورًا من دون قيد، في حضور الوكلاء القانونيين عن جهتي الادعاء والدفاع، كما حضر المحامي مصطفى قبلان بوكالته عن المدعية “الدولة اللبنانية” ممثلةً بهيئة القضايا في وزارة العدل وأبرز صورة عن المرسوم رقم 4678 تاريخ 3/5/2019 المتعلق بتجديد وإعطاء حقوق وكالة للمحامين المعاونين لرئيس هيئة القضايا.
وفي الجلسة، نودي على الشاهدين نصر أبو صيام وعامر درويش وتكرارًا على المدعي سعيد شمس الدين الذي لم يحضر وتبين أنه تبلغ أصولًا، فيما لم يبلغ أبو صيام الذي تبين أنه خرج من السجن المركزي في رومية بعد إنهاء مدة محكوميته، كما تبين لهيئة المحكمة أنه تعذر إبلاغ عامر درويش لوجوده في منطقة الطوارئ في مخيم عين الحلوة على ما ورد في محضر المباحث الجزائية المركزية، فطلبت ممثلة النيابة العامة الاكتفاء بتلاوة إفادات الشاهدين والمدعي.
وأصر المحامي ياسر عاصي بوكالته عن بهيجة أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان على تكرار دعوة نصر أبو صيام في حال وجود عنوان واضح له في ملف القضية، نظرًا إلى أهمية إفادته، وأيد المحامي منيف حمدان بوكالته عن سوزان قبرصلي أرملة القاضي الشهيد عاصم بو ضهر وغادة جنبلاط أرملة القاضي الشهيد وليد هرموش تكرار دعوة أبو صيام.
وبنتيجة المداولات، قررت الهيئة تكرار دعوة نصر أبو صيام في حال وجود عنوان له في الملف أو في حال بيان عنوانه من قبل أحد الأفرقاء في هذه الدعوى. كما قررت وضع إفادة المدعي سعيد شمس الدين أمام المحقق العدلي، والتي أدلى بها بتاريخ 2/7/1999 موضع المناقشة العلنية، وقد تبين أنه اتخذ خلالها صفة الادعاء الشخصي، ساردًا ما حصل معه يوم الجريمة. وأخيرًا قررت وضع إفادتي عامر درويش أمام المحقق العدلي بتاريخ 28/11/1999 و1/12/1999 قيد المناقشة العلنية.
ومع عدم إبداء أي طرف، سواء النيابة العامة التميزية أو وكلاء الادعاء والدفاع، أي تعليق على الإفادات المذكورة، قررت الهيئة إرجاء الجلسة إلى 12 تموز المقبل للمرافعة.