كشفت صحيفة «الجمهورية» أنّ بعض المواطنين يشتكون من بعض النافذين في السلطة الحاكمة، والذين سخّروا ماكيناتهم الانتخابية في الايام الاخيرة لترويع المواطنين وإثارة الحزازات والحساسيات في ما بينهم، محاوِلةً التخويف والتضييق على رؤساء البلديات والمختارين وابتزاز الموظفين في بعض الوزارات والإدارات، بدعمٍ مباشر من مراكز احد الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من قائد الجهاز المذكور، الذي يتولّى شخصياً وعلناً حملة ترهيبِ الناس والضغط عليهم، على نحوٍ بدأ الناس يترحّمون فيه على أيام الشعبة الثانية وما جرى في انتخابات الخمسينات.
وهذه الشكاوى توجَّه إلى هيئة الإشراف على الانتخابات لعلّها تخرج من سباتها وتقوم بما يلزم حيال الارتكابات التي تحصل، والأمثلة كثيرة، ومنها الاعتداء الجسدي على مجموعات من المواطنين الذي رفضوا الانصياع لرغبات ماكينات النافذين في السلطة، ومحاولات الابتزاز العلنية للموظفين وتهديدهم بالاقتصاص منهم بعد الانتخابات، وصولاً إلى عمليات دفعِ الأموال التي تجري على عينك يا تاجر، وشراء الأصوات لقاء مبالغ طائلة بما يُشبه المزاد العلني، وهذا يؤشّر الى استماتة هؤلاء النافذين على تزوير إرادة الناس ومصادرة تمثيلهم بأيّ ثمن.
وما يبعث على الاستهجان أنّ هذه العمليات تجري بإشراف جهات سياسية، لطالما رَفعت شعارات النزاهة والتمثيل الصحيح، فيما هي على أرض الواقع فاقت كلَّ الآخرين بالارتكابات وكسرِ المحرّمات وتقديم الرشاوى والابتزاز وعمليات الترهيب والترغيب.