اعتبر المركز التربوي للبحوث والإنماء أن “المساس بالشهادة الوطنية هو مؤامرة لضرب مستوى التعليم في شكل عام والتعليم الرسمي في شكل خاص”.
واكد في بيان انه “يحتفظ في حق الطعن بكل القوانين والمراسيم التي هددت وتهدد الشهادة الوطنية لمصلحة الشهادات المستوردة، والتي تضرب عرض الحائط سمات المتعلم اللبناني المتمسك بهويته اللبنانية وانتمائه العربي، والمحافظ على عادات مجتمعه اللبناني وتقاليده وتراثه”.
وأضاف: “نجد أنفسنا أمام مشروع قانون إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ولذلك أبدى المركز القيم الاول عدة ملاحظات من حيث الشكل: من الضروري دراسة النتائج المترتبة عن إلغاء الشهادة المتوسطة على كل المستويات”.
أما من حيث المضمون، فـ “إن الدراسات التي أجراها المركز التربوي لم تلحظ حتى الآن أي توجه لإمكان الاستغناء عن الشهادة المتوسطة، بل على العكس، فإن إلغاء هذه الشهادة سيزيد الوضع فسادا في بعض المدارس من خلال ترفيع الراسبين إلى المرحلة الثانوية”.
وتابع: “إن الشهادة المتوسطة تتماشى مع مناهج عام 1997 وستتطور وتتجدد مع تطور وتجدد المناهج. إضافة إلى أن الشهادة المتوسطة تعتبر محطة محورية في هيكلية التعليم العام ما قبل الجامعي. وأيضا “إن بعض المراكز في المؤسسات والإدارات العامة والسلك العسكري (مدرسة الرتباء في مؤسسة الجيش ومدرسة الرتباء في معهد قوى الأمن الداخلي) والجمارك يتطلب الشهادة المتوسطة وبالتالي لا يجوز الغاؤها.
وأردف: “إن عمر الخمس عشرة سنة هو العمر القانوني الأدنى المقبول للدخول إلى سوق العمل وفق الأنظمة المعمول بها، فلا يجوز حرمان المتعلم الذي قرر خوض غمار العمل في سن مبكرة من شهادة رسمية تثبت مستوى تحصيله للمعارف والمهارات الأساسية المطلوبة وإن الحصول على الشهادة المتوسطة يعتبر شرطا من شروط الدخول إلى بعض فروع التعليم المهني واختصاصاته المختلفة”. (التحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني)