أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن ” لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً”.
وأشار، عبر “تويتر”، إلى أننا “التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي، فهذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة”.
ورأى أن “الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة”.
وأضاف “البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية”، متابعا ” الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير”.