أشار أمين سر تكتل “لبنان الثوي” النائب إبراهيم كنعان إلى أن “لو وافقنا على قطوعات الحساب التي كانت تقدّم في الماضي لما كان الإصلاح تم ولا كانت الحقائق المالية ظهرت من خلال تقرير وزارة المال حول الحسابات المالية، ولا جرت المساءلة الموضوعية بلا تشفّي أو كيدية”.
وذكر كنعان، في حديث للـ”OTV”، أن “المطلوب الاستمرار بثقافة الموازنات والأهم احترام أرقامها، وهو ما لم نشهده في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية حيث تجاوزت وزارات عدة اعتماداتها”، مؤكدًا أن “لا يمكن الاستمرار بذلك ونعطي فرصة للإدارة اللبنانية لتصحيح المسار”.
ولفت كنعان إلى أنه قام بواجبه الرقابي “لمصلحة وطنية لا لإدخاله في زواريب السياسات الضيقة”، معتبرًا أن “على القضاء المحاسبة القانونية وعلى الشعب المحاسبة الشعبية”.
وأضاف: “قمت بواجبي الرقابي كرئيس للجنة المال منذ العام 2010 إلى جانب كل من تبنى هذا العمل الإصلاحي، لاسيما تكتل “التغيير والإصلاح” وعلى رأسه في حينه العماد ميشال عون”.